أكد شعبان رأفت، أمين أمانة الشئون القانونية المركزية بحزب مستقبل وطن وعضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشيوخ، أن خدمة المواطن وتحقيق المصلحة العامة تمثلان أولوية أساسية خلال دور الانعقاد الثاني، مشيرًا إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب التركيز على التشريعات والملفات التي ترتبط بصورة مباشرة بحياة المواطنين واحتياجاتهم.

وقال شعبان رأفت في تصريحات صحفية، إن ملفات التعليم والصحة ورعاية الأسر المصرية والشباب والرياضة تأتي في مقدمة الأولويات، إلى جانب العمل على كل ما من شأنه دعم المواطن وتحسين مستوى الخدمات المقدمة إليه، مؤكدًا أن العمل البرلماني يجب أن يظل مرتبطًا بالاحتياجات الحقيقية للمجتمع.

وأوضح أن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ستولي اهتمامًا بدراسة عدد من القوانين والتشريعات ذات الصلة المباشرة بالمواطنين، وفي مقدمتها قوانين التصالح والإدارة المحلية، إلى جانب التشريعات المرتبطة بالاقتصاد والاستثمار وعمل الوزارات والجهات المختلفة.

وأكد أهمية أن تكون مراجعة التشريعات قائمة على دراسة دقيقة لمدى تأثيرها على المواطنين، والتأكد من قدرتها على تحقيق الأهداف المرجوة منها، بما يضمن وجود تشريعات واضحة وقابلة للتطبيق وتخدم المصلحة العامة.

وأشار شعبان رأفت إلى أهمية دراسة قانون العدالة القضائية، والتأكد من مدى جاهزية المحاكم والبنية التحتية اللازمة لتنفيذ القانون خلال المرحلة الانتقالية التي تمتد لمدة عام، بما يضمن الاستعداد الكامل للتطبيق وتحقيق الأهداف التشريعية.

وشدد على أن دراسة التشريعات لا ينبغي أن تتوقف عند إقرار النصوص القانونية، وإنما تمتد إلى متابعة مدى جاهزية الجهات المعنية لتطبيقها على أرض الواقع، بما يحقق المصلحة العامة ويحافظ على حقوق المواطنين.

وأضاف أن ملف المصريين في الخارج يحظى باهتمام خاص، من خلال دراسة المشكلات التي تواجههم والعمل على بحث سبل التعامل معها، إلى جانب الاهتمام بأوضاع ذوي الإعاقة، وتحسين عمليات الاستثمار والاستفادة من تحويلات المصريين في الخارج.

وأكد أن هذه الملفات تمثل جانبًا مهمًا من العمل البرلماني، خاصة في ظل الحاجة إلى تطوير التشريعات والسياسات المرتبطة باحتياجات المواطنين داخل مصر وخارجها.

ولفت شعبان رأفت إلى أهمية تعزيز الوعي الوطني ومواجهة الشائعات ومحاولات الإحباط، مؤكدًا أن وحدة الشعب ومساندة مؤسسات الدولة تمثل عناصر أساسية في مواجهة التحديات ومواصلة مسيرة التنمية.

وأوضح أن المرحلة الحالية تتطلب استمرار العمل بروح المسؤولية، وتحويل الوعي الوطني إلى ممارسة عملية من خلال العمل والإنتاج وتحمل المسؤولية، بما يدعم الدولة ويحافظ على استقرارها.

وأكد شعبان رأفت أن الأولوية بالنسبة له بشكل شخصي تتمثل في كل ما يتعلق بخدمة المواطن وتحقيق المصلحة العامة، والعمل على دراسة القوانين والتشريعات بما يراعي احتياجات المواطنين ويحقق التوازن بين متطلبات الدولة واحتياجات المجتمع.

وأعرب عن أمله في أن يكون دور الانعقاد الثاني أفضل من حيث النتائج والمخرجات، وأن تسهم المناقشات والدراسات البرلمانية في الوصول إلى حلول وتشريعات تخدم المواطن وتدعم مصالح العمل الوطني.