قال الدكتور طارق سرور أستاذ القانون الجنائي بجامعة القاهرة، إن تأجيل تطبيق قانون الإجراءات الجنائية الجديد لا يعني التراجع عنه، وإنما بهدف ضمانة حسن تطبيقه.

وأضاف سرور، في منشور له أن منح فترة إضافية للاستعداد للتطبيق العملي للقانون الجديد يعكس وعيًا بمتطلبات الإصلاح التشريعي.

وأوضح سرور أن التجربة الفرنسية في هذه المسألة جديرة بالتأمل، موضحًا أن القانون الفرنسي الجديد للإجراءات الجنائية صدر في 19 نوفمبر 2025، وحدد بدء نفاذه في أول يناير 2029، لافتًا إلى أن التقرير الرسمي المصاحب للقانون أشار إلى أهمية المهلة لتحديث التطبيقات والبرامج المعلوماتية، وتدريب الممارسين، وإعداد الأدوات اللازمة للتعامل مع القانون الجديد.

وأضاف أن فرنسا لم تعتبر منح أكثر من 3 سنوات للاستعداد لتطبيق القانون تراجعًا عنه، متسائلًا: «لماذا نعتبر منح سنة إضافية للاستعداد في مصر تراجعًا أو وصمة عار؟».

وأشار إلى أن تأجيل التطبيق لا يستوجب لوم الحكومة، معتبرًا أن الخطوة تعكس إدراكًا لمتطلبات التطبيق العملي للقانون، وأن نجاح الإصلاح التشريعي لا يتحقق بمجرد إصدار النصوص، وإنما بحسن تنفيذها.

ووافق مجلس النواب نهائيًا على القانون الخاص بتأجيل بدء تطبيق قانون الإجراءات الجنائية الجديد حتى أول أكتوبر 2027، في إطار بحث جاهزية الجهات المعنية لتطبيق أحكام القانون الجديد، والذي كان مقررًا بدء العمل به اعتبارًا من أول العام القضائي الجديد الذي سيدأ غدا.

يأتي هذا القرار بعدما طلبت الحكومة من مجلس النواب تأجيل تطبيق قانون الإجراءات الجنائية الجديد لمدة عام، لعدم اكتمال التجهيزات التكنولوجية.