طالب النائب مجدي البري، عضو لجنة العلاقات الخارجية والعربية والإفريقية بمجلس الشيوخ، وأمين مساعد أمانة التنظيم المركزية بحزب مستقبل وطن، السلطات الهولندية بالكشف عن ملابسات توقيف أحمد ناصر، نائب رئيس اتحاد شباب المصريين بالخارج في هولندا، والإعلان عن أسباب الإجراء المتخذ بحقه وأساسه القانوني، مع ضمان تمتعه بكامل حقوقه القانونية والإنسانية، وتمكينه من التواصل مع أسرته ومحاميه.

وأكد البري، في بيان له، أن كرامة المواطن المصري بالخارج وصون حقوقه القانونية تمثلان أولوية وطنية، مشددًا على ضرورة متابعة الواقعة عبر القنوات الدبلوماسية المعنية، والتحقق من جميع تفاصيلها، ما يضمن تطبيق القانون بعدالة وشفافية، والإفراج عن أحمد ناصر إذا لم توجد أسباب قانونية تبرر استمرار احتجازه.

وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن الواقعة تثير تساؤلات بشأن مدى اتساق تطبيق مبادئ حرية التعبير والتجمع السلمي مع الإجراءات المتخذة بحق المواطنين، لافتًا إلى ضرورة عدم اختلاف التعامل القانوني باختلاف المواقف السياسية أو طبيعة الأشخاص المعنيين.

وأوضح البري أن المعلومات المتداولة بشأن توقيف أحمد ناصر أثناء توجهه للمشاركة في وقفة للتعبير عن دعمه لمصر وسفارتها تستدعي توضيحًا رسميًا من السلطات الهولندية، مؤكدًا أن حرية التعبير حق يجب أن يُمارس في إطار القانون، دون انتقائية أو تمييز.

وأضاف أن حماية البعثات الدبلوماسية وتأمين مقارها التزام تفرضه القواعد الدولية، باعتبار أن السفارات تمثل دولها ومصالحها الرسمية، وهو ما يستوجب التعامل الجاد مع أي وقائع تتعلق بالتحريض أو التهديد أو الإساءة إلى البعثات الدبلوماسية والعاملين بها، والتحقيق فيها وفقًا للأدلة والإجراءات القانونية.

وشدد البري على رفضه لأي تساهل مع الأنشطة المرتبطة بالتطرف أو التحريض ضد الدولة المصرية ومؤسساتها، مؤكدًا ضرورة التفرقة بين التعبير السلمي المشروع وأي مخالفات يثبت وقوعها وفقًا للقانون، مع عدم استخدام الحريات ذريعة لتوفير غطاء لأنشطة تستهدف أمن الدول واستقرارها.

وطالب السلطات الهولندية بتوضيح موقفها من الوقائع المنسوبة إلى أشخاص أمام السفارة المصرية، والإعلان عن الإجراءات القانونية التي اتُخذت بشأنها، بما يسمح بتقييم مدى اتساق التعامل مع هذه الوقائع مع أسباب توقيف أحمد ناصر، ويبدد التساؤلات المتعلقة بازدواجية المعايير.

وأكد أن الدفاع عن حقوق المصريين بالخارج لا يعني المطالبة باستثناء أي مواطن من القانون، وإنما ضمان تطبيقه على الجميع دون تمييز، وصون حق كل شخص في معرفة أسباب الإجراءات المتخذة بحقه والدفاع عن نفسه وفقًا للضمانات القانونية.

واختتم البري بالتأكيد على أهمية استمرار التواصل مع أبناء الجاليات المصرية بالخارج، ومساندتهم في المواقف التي قد تمس سلامتهم أو حقوقهم، مشددًا على أن احترام سيادة الدول وسيادة القانون يجب أن يتلازما مع حماية كرامة المواطنين المصريين، ورفض أي ممارسات تستهدف ترهيبهم أو التضييق على حقهم في التعبير السلمي عن مواقفهم.