أكدت وزارة المالية أن ارتفاع أعباء خدمة الدين والاحتياجات التمويلية تفرض تحديات على المالية العامة، وأن الأمور ستتحسن كثيرًا مع انخفاض أسعار الفائدة، موضحة أنه يتم توجيه الإيرادات الاستثنائية بشكل مباشر لتسريع مسار وخطة خفض المديونية الحكومية للناتج المحلى. 

جاء بيان وزارة المالية، بعد تثبيت مؤسسة «ستاندرد آند بورز» لتصنيف مصر عند «B/B» مع نظرة مستقبلية مستقرة. 

أضافت الوزارة: "نستهدف خفض الدين إلى ٧٨٪ من الناتج المحلي بحلول يونيه ٢٠٢٧ وتقليل الدين الخارجي بنحو ١-٢ مليار دولار سنويًا ، لافتة إلى أنها مستمرة فى برامج حماية اجتماعية أكثر استهدافًا للفئات المستحقة للدعم والأولى بالرعاية.