أكدت النائبة هند رشاد، عضو مجلس النواب، أن الجولة الآسيوية التي يقوم بها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتشمل جمهورية كوريا الجنوبية ومملكة ماليزيا وجمهورية إندونيسيا، تمثل تحركًا مهمًا لتعزيز الحضور المصري على الساحة الدولية، وفتح آفاق جديدة للتعاون الاقتصادي والاستثماري، مشيرة إلى أن الجولة تعكس توجه الدولة المصرية نحو تنويع شراكاتها الدولية، وتعزيز علاقاتها مع الاقتصادات الآسيوية ذات الثقل الصناعي والتكنولوجي والاستثماري.

شراكات دولية جديدة لمواجهة المتغيرات الاقتصادية العالمية

وقالت رشاد إن التحركات الخارجية للسيد الرئيس السيسي تكتسب أهمية خاصة في ظل المتغيرات الاقتصادية والسياسية العالمية، وما تفرضه من ضرورة توسيع مجالات التعاون الدولي، وفتح أسواق جديدة أمام المنتجات المصرية، وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، بما يدعم جهود الدولة لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، ويعزز قدرة الاقتصاد الوطني على التعامل مع التحديات الراهنة.

وأضافت عضو مجلس النواب أن الجولة تمثل فرصة لتعزيز التعاون مع الدول الآسيوية في عدد من القطاعات الحيوية، وفي مقدمتها الصناعة والطاقة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والبنية التحتية، فضلًا عن الاستفادة من الخبرات المتقدمة في مجالات التصنيع الحديث ونقل التكنولوجيا وتدريب الكوادر البشرية، بما يسهم في تطوير القدرات الإنتاجية المصرية ورفع كفاءة القطاعات الاقتصادية المختلفة.

وأوضحت أن أهمية الجولة لا تقتصر على تعزيز العلاقات السياسية والدبلوماسية، وإنما تمتد إلى بناء شراكات اقتصادية طويلة الأجل تقوم على المصالح المشتركة، وتدعم قدرة الاقتصاد المصري على جذب الاستثمارات النوعية وتوطين الصناعات المتقدمة، فضلًا عن توفير المزيد من فرص العمل، وتعزيز معدلات الإنتاج والتصدير.

كوريا وماليزيا وإندونيسيا.. فرص واعدة للتعاون الاقتصادي

وأشارت النائبة هند رشاد إلى أن التعاون مع كوريا الجنوبية، بما تمتلكه من خبرات صناعية وتكنولوجية متقدمة، يتيح فرصًا واعدة لتطوير الشراكات في مجالات الطاقة والبنية التحتية والتكنولوجيا، والاستفادة من التجربة الكورية في التصنيع الحديث وتطوير القدرات الإنتاجية، بما يدعم جهود الدولة لتوطين التكنولوجيا وتعزيز القاعدة الصناعية المصرية.

وأضافت أن ماليزيا وإندونيسيا تمثلان شريكين مهمين لتوسيع مجالات التعاون التجاري والاستثماري، وتعزيز الحضور المصري في أسواق جنوب شرق آسيا، بما يتيح فرصًا جديدة أمام الشركات والمنتجات المصرية، ويفتح المجال أمام إقامة شراكات بين مجتمعات الأعمال في الدول الثلاث، بما يحقق مصالح اقتصادية متبادلة.

وأكدت أن تنوع الفرص المتاحة في الاقتصادات الآسيوية يمنح مصر مجالًا أوسع لبناء علاقات اقتصادية متوازنة، تقوم على تبادل الخبرات والتكنولوجيا، وتوسيع نطاق الاستثمارات المشتركة، والاستفادة من الإمكانات التي تمتلكها هذه الدول في دعم خطط التنمية وزيادة القدرة التنافسية للصناعة الوطنية.

المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تعزز فرص الاستثمار والتصدير

وأكدت رشاد أن الموقع الجغرافي الإستراتيجي لمصر، وما تمتلكه من بنية تحتية متطورة ومشروعات قومية ومناطق اقتصادية، وفي مقدمتها المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، يمنحها فرصًا مهمة لتعزيز موقعها مركزًا للإنتاج والتصنيع والتصدير، وبوابة لنفاذ الشركات الآسيوية إلى الأسواق الأفريقية.

وأوضحت أن الاستفادة من هذه المقومات تتطلب مواصلة العمل على جذب الاستثمارات الصناعية والتكنولوجية، وتوفير بيئة جاذبة للأعمال، وربط الاستثمارات الجديدة باحتياجات السوق المحلية وفرص التصدير إلى الأسواق الإقليمية والدولية، بما يعزز القيمة المضافة للاقتصاد المصري، ويسهم في توفير فرص عمل مستدامة.

وشددت عضو مجلس النواب على ضرورة البناء على نتائج الجولة الرئاسية من خلال تفعيل الاتفاقيات ومذكرات التفاهم، وتعزيز التواصل بين مجتمعات الأعمال، وتشجيع الشراكات بين الشركات المصرية والآسيوية، بما يضمن تحويل التفاهمات السياسية إلى مشروعات اقتصادية واستثمارية ملموسة، تحقق عوائد مباشرة على الاقتصاد الوطني.

واختتمت النائبة هند رشاد بالتأكيد على أن تعزيز العلاقات مع القوى الاقتصادية الآسيوية يمثل أحد المسارات المهمة لدعم تنافسية الاقتصاد المصري، وتوسيع شبكة الشراكات الدولية، والاستفادة من الخبرات والتكنولوجيا الحديثة، بما يخدم المصالح الوطنية ويدعم مسيرة التنمية الشاملة.