بحثت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، مع ممثلي إحدى شركات القطاع الخاص، أحدث الحلول والتطبيقات الرقمية التي يمكن الاستفادة منها في تنفيذ منظومة المسؤولية الممتدة للمنتج، في إطار جهود الوزارة لاستكمال الإجراءات التنظيمية للمنظومة، وتعزيز الاستثمار في إعادة تدوير المخلفات وخلق سوق متكاملة للخامات المستردة.

جاء ذلك خلال لقاء تشاوري بحضور ياسر عبدالله، رئيس جهاز تنظيم إدارة المخلفات، وعدد من القيادات المعنية وممثلي الشركة، لمناقشة آليات الاستفادة من التكنولوجيا الحديثة في إدارة المنظومة، تمهيدًا لطرح مكوناتها أمام القطاع الخاص للمشاركة في إدارتها وتشغيلها.

شراكة مع القطاع الخاص

وأكدت الدكتورة منال عوض أن الوزارة تعمل على استكمال الإجراءات التنظيمية لمنظومة المسؤولية الممتدة للمنتج، بما يمهد لإشراك القطاع الخاص في إدارتها وتشغيلها، والاستفادة من خبراته وقدراته الفنية والتكنولوجية، لتحقيق أعلى كفاءة ممكنة في التطبيق.

وشددت على أهمية دمج القطاع غير الرسمي باعتباره أحد المكونات الأساسية لمنظومة إدارة المخلفات في مصر، بما يضمن الاستفادة من خبراته وإمكاناته القائمة، وتعزيز التكامل بين مختلف الأطراف المشاركة في عمليات الجمع والفرز وإعادة التدوير.

نظام رقمي لتتبع المخلفات

واستعرض ممثلو الشركة مقترحًا لإنشاء نظام رقمي متكامل لرصد ومتابعة منظومة جمع ونقل وتدوير المخلفات، بما يتيح بناء قاعدة بيانات دقيقة للمنتجين والمصنعين، وكميات المخلفات المتولدة، ومسارات جمعها وتداولها وإعادة تدويرها.

ويستهدف النظام تتبع حركة المخلفات وصولًا إلى إنتاج خامات معاد تدويرها يمكن إعادتها إلى المنتجين لاستخدامها مجددًا في تصنيع المنتجات والعبوات، بما يدعم إحكام الرقابة على المنظومة وتعزيز كفاءتها وشفافيتها.

كما استعرض ممثلو الشركة الوضع الحالي لمنظومة إدارة المخلفات، وحجم مشاركة القطاعين الخاص وغير الرسمي، واحتياجات السوق المحلية من الخامات القابلة لإعادة التدوير، ومنها البلاستيك والورق والكرتون والمعادن والزجاج.

تحديات تطبيق المنظومة

واستمعت وزيرة التنمية المحلية والبيئة إلى أبرز التحديات التي قد تواجه تطبيق اللوائح التنظيمية الخاصة بالمسؤولية الممتدة للمنتج، وفي مقدمتها عدم توافر قاعدة بيانات متكاملة لجميع أطراف المنظومة، والحاجة إلى تعزيز الشمول المالي للمتعاملين بها، ووضع آليات واضحة للتنسيق بين الجهات المعنية.

كما تناولت المناقشات التحديات المرتبطة بتسويق الخامات المعاد تدويرها، ومدى توافقها مع متطلبات الأسواق التي تطبق معايير البيئة والمسؤولية الاجتماعية والحوكمة.

وأكدت الدكتورة منال عوض أهمية الربط بين كميات المخلفات المتولدة والخامات الناتجة عن عمليات إعادة التدوير، لضمان عودتها إلى المنتجين واستخدامها مرة أخرى في التصنيع، خاصة في ظل استيراد جزء من هذه الخامات، والعمل على توفير جانب أكبر من الاحتياجات من خلال الإنتاج المحلي للخامات المعاد تدويرها.

فرص استثمارية في إعادة التدوير

وناقش اللقاء التحديات التشغيلية التي تواجه منظومة إدارة المخلفات، وسبل تعزيز الشفافية في السوق، إلى جانب خلق فرص استثمارية جديدة في مجال إعادة تدوير الخامات التي لا تزال أسواقها محدودة، بما يشجع على إقامة مصانع متخصصة ويدعم نمو سوق الخامات المستردة.

وأكدت الوزيرة أن تطوير هذه السوق يتطلب تحقيق التكامل بين عمليات جمع المخلفات وفرزها وتداولها وإعادة تدويرها، بما يضمن توفير خامات محلية ذات جودة مناسبة تلبي احتياجات الصناعة.

دمج القطاع غير الرسمي

وتطرقت المناقشات إلى آليات دمج القطاع غير الرسمي في المنظومة الرسمية، باعتباره أحد الأطراف الرئيسية في عمليات جمع وفرز وتداول المخلفات القابلة لإعادة التدوير، بما يحقق الاستفادة من خبراته وإمكاناته، وينظم عمله بالتكامل مع القطاع الخاص والجهات المعنية.

وتشمل هذه العمليات جمع الزجاجات البلاستيكية والعبوات المعدنية والكرتون، ونقلها إلى المكابس، ثم توجيهها إلى مصانع إعادة التدوير، حيث يشارك القطاع غير الرسمي حاليًا في جانب كبير منها.

وأكدت الدكتورة منال عوض أهمية تنظيم هذه الأنشطة ودمج العاملين بها ضمن المنظومة الرسمية، بما يسهم في رفع كفاءة عمليات الجمع والتداول، وتحقيق التكامل بين مختلف الأطراف.

دعم الاقتصاد الدائري

وشددت وزيرة التنمية المحلية والبيئة على أهمية توظيف أحدث التكنولوجيات والحلول الرقمية في تنفيذ منظومة المسؤولية الممتدة للمنتج، بما يضمن تتبع حركة المخلفات والخامات المعاد تدويرها، وربط الكميات المتولدة بما يتم استرداده وإعادة تدويره، وصولًا إلى إعادة إدخال هذه الخامات في دورة الإنتاج.

وأوضحت أن نجاح المنظومة لا يقتصر على جمع المخلفات، بل يستهدف إغلاق دورة تداول المواد وتحويلها إلى خامات تدخل الصناعة مرة أخرى، بما يدعم الاقتصاد الدائري، ويحد من الاعتماد على استيراد بعض الخامات، ويفتح المجال أمام استثمارات جديدة في صناعات إعادة التدوير.

ومن المقرر طرح مكونات المنظومة أمام القطاع الخاص لإدارتها وتشغيلها، والاستفادة من خبراته الفنية والتكنولوجية في تحقيق أهدافها.

ويأتي اللقاء استكمالًا للاجتماعات التشاورية السابقة بشأن منظومة المسؤولية الممتدة للمنتج، والتي تناولت الإطار التشريعي والمؤسسي، والتجارب الدولية، والتحديات المرتبطة بالتطبيق، وأدوار الأطراف المعنية، وسبل تأهيل القطاع الخاص، تمهيدًا لاستكمال الإجراءات التنفيذية للمنظومة.