أكد المهندس محمد رشيدي، الأمين العام لحزب الحرية المصري بمحافظة الإسماعيلية، أن ثورة 23 يوليو 1952 ستظل علامة فارقة في تاريخ الدولة المصرية، لما رسخته من مبادئ وطنية أصيلة، في مقدمتها الاستقلال الوطني، وبناء مؤسسات الدولة، وتحقيق العدالة الاجتماعية، وتعزيز مكانة مصر على المستويين الإقليمي والدولي.

وأوضح رشيدي أن ذكرى الثورة تمثل مناسبة وطنية مهمة لاستحضار قيم العمل والإخلاص والانتماء، وتجديد العهد على مواصلة مسيرة البناء والتنمية، مشيرًا إلى أن الدولة المصرية تمضي بخطى ثابتة نحو تحقيق التنمية الشاملة، مستندة إلى رؤية واضحة تستهدف الارتقاء بجودة حياة المواطنين وتعزيز قدرات الدولة في مختلف القطاعات.

وأضاف أن ما تشهده مصر من تنفيذ مشروعات قومية كبرى، وتطوير غير مسبوق للبنية التحتية، والتوسع في إنشاء المدن الجديدة، ودعم جهود التنمية الاقتصادية، يعكس إصرار الدولة على بناء مستقبل أكثر استقرارًا وازدهارًا، بما يعزز من قدرتها على مواجهة التحديات الإقليمية والدولية.

وأشار الأمين العام لحزب الحرية المصري بالإسماعيلية إلى أن الحفاظ على قوة الدولة الوطنية يتطلب استمرار التكاتف بين جميع مؤسساتها وأبناء الشعب، وترسيخ قيم الوعي والمسؤولية، باعتبارهما الركيزة الأساسية لحماية الإنجازات التي تحققت، واستكمال مسيرة التنمية في مختلف أنحاء الجمهورية.

وأكد رشيدي أن ثورة 23 يوليو أرست أسس الدولة الوطنية الحديثة، ورسخت قيم السيادة والاستقلال، لافتًا إلى أن استلهام هذه المبادئ يظل ضرورة في ظل المتغيرات الراهنة، بما يدعم استقرار الدولة ويحافظ على أمنها القومي ويعزز مكانتها.

واختتم المهندس محمد رشيدي تصريحاته بالتأكيد على أن الجمهورية الجديدة، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تمثل امتدادًا لمسيرة بناء الدولة المصرية الحديثة، من خلال تنفيذ مشروعات تنموية واستراتيجية، وتعزيز البنية الأساسية، ودعم الاقتصاد الوطني، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة وترسيخ مكانة مصر كدولة قوية وقادرة على صناعة مستقبلها.