أكد النائب أن استلامه كارنيه عضوية مجلس النواب الجديد خلال حفل استقبال النواب الجدد يمثل بداية مرحلة جديدة من المسؤولية الوطنية، مشددًا على أن العمل البرلماني خلال المرحلة المقبلة يتطلب الانحياز الكامل لقضايا التنمية الاقتصادية ودعم القطاعات الإنتاجية التي تمثل عصب الدولة المصرية.

وأشار النائب إلى أن أولوياته داخل مجلس النواب ستتركز بشكل أساسي على دعم قطاع الصناعة، باعتباره أحد أهم محركات الاقتصاد الوطني، والركيزة الأساسية لزيادة معدلات النمو، وخلق فرص العمل، وتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري في ظل المتغيرات الإقليمية والدولية.

وقال النائب إن النهوض بالقطاع الصناعي لم يعد خيارًا، بل ضرورة وطنية تفرضها التحديات الاقتصادية الراهنة، موضحًا أن الصناعة تمثل خط الدفاع الأول عن الاقتصاد، من خلال تعظيم الإنتاج المحلي، وتقليل فاتورة الاستيراد، ودعم الميزان التجاري، وزيادة الصادرات.

وأوضح أن دوره البرلماني سيركز على طرح المشكلات التي تواجه المصنعين تحت قبة البرلمان، وفي مقدمتها ارتفاع تكاليف الإنتاج، وتعدد الجهات الرقابية، وتعقيد الإجراءات، والحاجة إلى مزيد من الحوافز التشريعية والتمويلية التي تشجع على التوسع الصناعي وجذب الاستثمارات.

وأضاف النائب أنه سيولي اهتمامًا خاصًا بدعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة، باعتبارها القاعدة الأوسع للقطاع الصناعي، ومصدرًا رئيسيًا لتشغيل العمالة، كما أنه سيولى اهتمام كبير لقطاعي الصحة والتعليم.

وأشار إلى أن تحقيق طفرة صناعية حقيقية يتطلب تكاملًا بين التشريعات البرلمانية والسياسات التنفيذية، بما يضمن استقرار مناخ الاستثمار، وتوفير بنية تحتية صناعية متطورة، وتشريعات مرنة تستجيب لمتطلبات السوق.