أكد الدكتور أحمد الشناوي، خبير الطاقة الكهربائية، أن التعديلات الجديدة على قانون الكهرباء لا تهدف إلى فرض أعباء مالية إضافية على المواطنين الملتزمين، بل تسعى بالأساس إلى حماية المواطن الشريف والحفاظ على استقرار واستدامة المنظومة الكهربائية.

وأوضح الشناوي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح البلد» المذاع على قناة صدى البلد، أن فلسفة التعديلات تعتمد على مواجهة ظاهرة سرقات التيار الكهربائي من خلال إطار تشريعي متوازن، يجمع بين الردع القانوني والبعد الاجتماعي، دون الإضرار بالمستهلكين الملتزمين بسداد مستحقاتهم.

وأشار إلى أن سرقات التيار كانت من الأسباب الرئيسية التي دفعت الدولة إلى تطبيق خطة تخفيف الأحمال خلال صيف 2024.

وأضاف أن نسبة الفقد الناتجة عن هذه السرقات تراوحت بين 25% و30% من إجمالي الطاقة المنتجة، ما يمثل خسائر كبيرة تؤثر سلبًا على أداء القطاع.

وأكمل: هذه الخسائر تعوق خطط تطوير شبكات الكهرباء، وتجديد المحولات والكابلات، وتؤثر على استقرار التغذية الكهربائية المقدمة للمواطنين في مختلف المناطق.