قال الإعلامي محمد موسى إن تقرير اللجنة التي شكلتها النيابة العامة فجر مفاجأة مهمة في أزمة الحاجزين بمشروعات شركة صروح العقارية، بعدما أكد بشكل واضح عدم وجود أي شبهة تواطؤ بين الشركة والمدعو أحمد عبدالحميد في واقعة النصب المثارة.
وأوضح محمد موسى خلال تقديم برنامجه "خط أحمر" على قناة الحدث اليوم، أن التقرير كشف أن أحمد عبدالحميد كان في البداية يتواجد داخل مقر المشروع، ويتعامل مع المواطنين من خلال غرفة مخصصة، حيث كان يحصل منهم على مبالغ مالية مقابل استمارات غير مختومة بخاتم شركة صروح العقارية، وإنما مختومة بخاتم يحمل مسمى «إدارة مبيعات»، وهو ما لا يمنح أي صفة قانونية للتعاقد.
وأضاف موسى أن المتهم قام لاحقًا بتأسيس شركة مستقلة أطلق عليها اسم «صروح للتنمية»، في محاولة لإيهام الحاجزين بأنها تابعة للشركة المطورة الأصلية، ما أدى إلى تضليل عدد كبير من المواطنين ودفعهم للاعتقاد بأن التعاقدات رسمية وقانونية.
وأشار الإعلامي محمد موسى إلى أن شركة صروح العقارية تقدمت ببلاغ رسمي ضد أحمد عبدالحميد فور اكتشاف الواقعة، ثم دخلت في مفاوضات مع عدد من المتضررين لمحاولة احتواء الأزمة، حيث تم التعاقد مع بعضهم، بينما تعقدت أوضاع باقي الحاجزين بعد قرار وزارة الإسكان بسحب الأرض، وهو ما أدى إلى توقف المشروع بالكامل.
وأكد موسى أن التقرير خلص إلى أن الاحتيال ارتكبه شخص واحد فقط استغل اسم الشركة دون أي تفويض، مشددًا على أن التحقيقات أظهرت أن المطور العقاري أصبح طرفًا متضررًا هو الآخر، خاصة مع توقف المشروعات رغم تنفيذ نسب كبيرة من الأعمال الإنشائية.
واختتم محمد موسى تصريحاته بالتأكيد على أن القضية ما زالت تحتاج إلى حل جذري وسريع، يضمن عودة الحقوق كاملة للحاجزين، سواء باستكمال المشروعات أو تسوية الأوضاع قانونيًا، مطالبًا الجهات المعنية بحسم المشهد ووضع نهاية عادلة للأزمة.