قال المتحدث باسم هيئة شئون الأسرى والمحررين الفلسطينيين ثائر شريتح، إن الخطوة التي يدعمها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بمنح منسق شئون الأسرى والمفقودين صلاحية طلب تغيير الأحكام عبر تقارير سرّية، تُعدّ إجراءً بالغ الخطورة يضرب أساس العدالة ويعكس طبيعة الحكومة الإسرائيلية التي وصفها بأنها «تُدار من خلال عصابة منظمة يقودها نتنياهو نفسه».

وأوضح شريتح، في تصريحات خاصة لقناة «القاهرة الإخبارية»، اليوم الاثنين، أن جميع السياسات والمشروعات التي تُطرح في إسرائيل تمرّ بشكل مباشر من مكتب نتنياهو، وأن الوزراء المتطرفين مثل سموتريتش وبن غفير ليسوا سوى أدواتٍ في تنفيذ هذا النهج المتطرف ضد الشعب الفلسطيني.

وأضاف أن ما يجري حاليًا من مشاريع قوانين وممارسات قمعية ضد الأسرى الفلسطينيين يؤكد أن هذه الحكومة ماضية في تصعيد الهجمة الممنهجة على الفلسطينيين، بهدف الحفاظ على تماسك الائتلاف الحاكم على حساب الحقوق الإنسانية والقانون الدولي.

ونوه أن تأييد نتنياهو لفكرة إعادة النظر في الأحكام القضائية، ودعمه لقانون الإعدام بحق الأسرى الفلسطينيين، يعكس انحرافًا خطيرًا في مسار السياسة الإسرائيلية، مشيرًا إلى أن منح صلاحيات استثنائية لمنسق الأسرى والمفقودين يتنافى مع مبادئ القضاء المستقل، ويحوّل إسرائيل إلى دولة تُدار بعقلية انتقامية لا تعرف الحدود القانونية أو الأخلاقية.

وأكد أن إسرائيل، بهذه السياسات، لا تمثل خطرًا على الفلسطينيين وحدهم بل على المجتمع الدولي بأسره، داعيًا المجتمع الدولي إلى تحمّل مسئولياته القانونية والأخلاقية، واتخاذ موقف جاد وحازم لمحاسبة الحكومة الإسرائيلية، ووقف تجاوزاتها المستمرة ضد الأسرى والشعب الفلسطيني.

وأقرت اليوم الاثنين، لجنة «الأمن» في الكنيست الإسرائيلية، مشروع قانون يتيح تنفيذ حكم الإعدام بحق الأسرى الفلسطينيين.

وأفادت وسائل إعلام عبرية بأن رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، أعطى الضوء الأخضر لإقرار مشروع القانون، وأن اللجنة أقرته وأحالته إلى الهيئة العامة للكنيست لمناقشته والتصويت عليه في المراحل التشريعية المقبلة، ومن المتوقع أن يُطرح للتصويت الأربعاء المقبل.

وينص مشروع القانون على «إيقاع عقوبة الموت بحق كل شخص يتسبب عن قصد أو بسبب اللامبالاة في وفاة مواطن إسرائيلي بدافع عنصري أو كراهية ولإلحاق الضرر بإسرائيل».