قالت النائبة مها عبد الناصر عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، إن قرار وزارة الصحة والسكان رقم 220 لسنة 2025 بزيادة أسعار الخدمات الطبية في مستشفيات الصحة النفسية ومراكز علاج الإدمان بنسبة تصل إلى 900% "غير مسؤول ويُضاعف معاناة المرضى وأسرهم في وقت لا يحتمل فيه المواطنون مزيدًا من الأعباء".

وأضافت عبد الناصر في بيان صحفي اليوم: "الحكومة تواصل تحميل المواطن أعباءً إضافية، دون أن تأخذ في اعتبارها أن المرضى النفسيين ومرضى الإدمان هم بالفعل فئات تحتاج إلى دعم ورعاية خاصة، وليس إلى مزيد من الضغوط المالية التي تضر بحياتهم وحياة أسرهم".

وتابعت "بموجب القرار الجديد، ارتفعت أسعار العلاج في مستشفيات الصحة النفسية لتتراوح بين 150 إلى 550 جنيهًا في اليوم، أي ما يقرب من 4500 - 16500 جنيه شهرياً، بالإضافة إلى تكاليف الكشف الطبي التي وصلت إلى 200 جنيه في بعض الحالات، حيث أن هذه الزيادة لا تشمل سوى الإقامة، بينما تظل الخدمات الطبية والعلاجية في غاية الارتفاع".

وشددت النائبة على أن تلك الأرقام تفوق قدرة غالبية الأسر المالية، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الحالية التي يعاني فيها المواطن من ارتفاع أسعار كل شيء.

وحذرت من عزوف المرضى عن تلقي العلاج، وتساءل "كيف لأسر فقيرة بالكاد تجد قوت يومها أن تتحمل هذا العبء المالي؟"، مضيفة: "المرضى النفسيون، الذين يعانون أصلاً من ظروف صحية صعبة، لا يجدون من يدعمهم في ظل هذه التكاليف الفلكية، حيث سيجد الكثيرون منهم أنفسهم أمام خيارين قاسيين، إما التوقف عن العلاج والعيش مع معاناتهم النفسية، أو العيش في حالة تدهور مستمر دون رعاية طبية".

ولفتت إلى أن هذه الزيادة ستدفع المرضى للتخلي عن العلاج، وهذا ما سيؤدي إلى زيادة معدلات الإدمان بشكل غير مسبوق، وقالت عبد الناصر إن مريض الإدمان يحتاج إلى متابعة مستمرة، وإذا غابت هذه المتابعة، ستنتكِس حالته ويعود إلى السلوكيات السابقة، مما سيؤدي إلى زيادة أعداد المدمنين.

كما حذرت من ارتفاع معدلات الانتحار في ظل عدم قدرة المرضى النفسيين على تحمل هذه التكاليف مما سيؤدي إلى تدهور حالاتهم النفسية بشكل كبير، وقد يدفعهم ذلك إلى الانتحار نتيجة العزلة والعجز عن توفير العلاج اللازم، فضلا عن احتمالية ارتفاع معدلات الجريمة بشكل كبير وملحوظ.

وتساءلت عبد الناصر "لماذا لم تراعِ الحكومة حجم هذه التبعات الخطيرة، بل اكتفت برفع الأسعار دون دراسة دقيقة للآثار الاجتماعية والنفسية لذلك على المرضى وأسرهم".

على الجانب الآخر، قالت النائبة إن المستشفيات النفسية التي تتعامل معها وزارة الصحة ليست في وضع يسمح لها بتقديم الخدمات اللازمة التي تتناسب مع تلك المبالغ الضخمة.

وتابعت: "إذا كانت الحكومة تزعم أن هذه الزيادة ستساهم في تحسين الخدمة، فهذه مزاعم فارغة، حيث ان المستشفيات تعاني من تدهور حاد في مستوى الخدمات، بل وبعضها لم تُجرَ أي صيانة حقيقية على مدى اعوام، بل إن الموظفين في هذه المستشفيات يعانون من غياب المكافآت والتقدير المناسب، فما الذي يفعله المريض إذا كان لا يجد خدمة طبية جيدة أو مرافق كافية في المستشفى؟ بل هو مطالب بتحمل مبالغ تقترب من ما يتم تحصيله في المستشفيات الخاصة".

وأكدت أن الزيادة لا تضر فقط بالمرضى وأسرهم، بل تؤثر على المجتمع بأسره.