وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة اليوم الثلاثاء نهائيا على مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2025/2026 ومشروع الموازنة العامة للدولة، ومشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، والهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2025/2026، والملاحق الثلاثة المرتبطة بها بما تضمنته من توصيات.

كما وافق المجلس نهائيا على مشروع القانون باعتماد خطة التنمية الاجتماعية والاقتصادية للعام المالي 2025/2026 وعلى جميع التأشيرات العامة والقوائم العامة.

ووافق على مشروعات قوانين موازنات الهيئات الاقتصادية للسنة المالية 2025/2026 وعددها 63 هيئة اقتصادية، وطبقا لتقرير لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب فمن المستهدف أن تحقق 41 هيئة ربحا فى مشروع موازنة 2025/2026 وأن عدد الهيئات المقدر لها أن تحقق خسائر يبلغ 16 هيئة في العام المقبل.

ومن جانبه أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن الحكومة التزمت باستيفاء الاستحقاقات والنسب الدستورية للإنفاق على الصحة والتعليم في مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي المقبل 2025 - 2026.

وقال وزير المالية: بالنسبة للاستحقاقات الدستورية أشكر لجنة الخطة والموازنة على تقريرها، ونؤكد أننا أعددنا الموازنة وتحقق هذه المستهدفات وملتزمون بهذا الأمر، وقطاعا الصحة والتعليم وبنودهما أولوية لدى الدولة، ونتمنى أن نعمل أكثر من ذلك في الصحة والتعليم تحديدا، وكلما زادت الإيرادات هدفنا أن يعاد توجيهها للصحة والتعليم.

وأشار كجوك، إلى جهود الحكومة في العمل على حوكمة الصناديق الخاصة وفي إطار الانتهاء من هذا الأمر العام المقبل، كما أكد أن الحكومة مستمرة في خطة ترشيد الإنفاق، وتباع: على الرغم من كل التحديات تحقق العجز الكلي دون انحراف، ورغم المساندات الإضافية في الموازنة، وكل ذلك يتم بسبب الاحتياطيات، والموازنة الجديدة فيها قدر من الاحتياطيات تساعدنا أن نتعامل مع التحديات الحالية في ظل التوترات والاضطرابات والظروف الجيوسياسية في المنطقة والتي ننزعج منها، وهناك قدر من التحوط بمرونة لتحقيق المستهدفات دون انحراف، والمهم أننا نستمر في مسار تراجع الدين والدين الخارجي.

وأوضح وزير المالية أن هناك 30 مليار جنيه بالموازنة لدعم الصناعة ، مؤكدا التزام الحكومة بخفض الدين.

ومن جانبها أكدت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتعاون الدولي انه على الرغم من سقف الاستثمارات العامة وجهود حوكمتها، إلا أن الوزارة تحرص على توجيه مزيد من الاستثمارات لقطاعات التنمية البشرية، حيث وجّهت خطة التنمية لعام 25/2026 استثمارات عامة قدرُها نحو 327 مليار جنيه لقطاعات الصحة والتعليم والبحث العلمي والخدمات الأخرى، تُمثل ما يزيد عن 28% من جملة الاستثمارات العامة. مع مُساهمة الـمُوازنة العامة للدولة في التمويل بما يُقارب 219 مليار جنيه، بما يُعادل ثُلثي الاستثمارات العامة الـمُوجّهة لهذه القطاعات الثلاثة تأكيدًا لأهمية الاستثمار في تنمية رأس الـمال البشري كقوة دافعة للارتقاء بالإنسان الـمصري وتعزيز فاعليته للمشاركة في جهود التنمية.

وقد وجه رئيس مجلس النواب، اللجان النوعية البالغ عددها 25 لجنة برلمانية، بمتابعة ما تم في شأن التوصيات التي أقرها المجلس في التقرير العام.

ومن أبرز التوصيات التي جاءت بتقرير لجنة الخطة عن خطة التنمية تشديد الرقابة على تنفيذ المشروعات وبالأخص الممولة بقروض ومنح ومتابعة موقفها العيني والزمني أولاً بأول وقياس مدى الحاجة إلى المشروعات قبل البدء في إدراجها في خطة الدولة وقياس الآثار الاقتصادية والاجتماعية المترتبة عليها والمردود الناجم عنها في حالة الاستقرار عليها، فضلا عن لالتزام بإعداد دراسات الجدوى الاقتصادية الكاملة التي تسبق تنفيذ المشروعات الاستثمارية والتوسع في تمكين القطاع الخاص المحلى والأجنبى في تنفيذ المشروعات الاستثمارية للدولة بالمشاركة والعمل على زيادة الاستثمارات العربية والأجنبية المباشرة إلى مصر وتشجيعها للتوجه نحو الاستثمار في القطاعات الإنتاجية وعلاج الخلل الهيكلى المتزايد والمستمر في الميزان التجاري و وضع سياسة تصديرية تنهض بالصادرات السلعية المصرية.

وجاءت الاستخدامات بإجمالي التقديرات: 6 تريليونات و761 ملياراً و423 مليون جنيه (33.1% من الناتج المحلي الإجمالي) موزعة على:المصروفات: 4 تريليونات و573 ملياراً و962 مليون جنيه (22.4% من الناتج المحلي)حيازة الأصول المالية المحلية والأجنبية: 102 مليار و839 مليون جنيه (5% من الناتج المحلي)سداد القروض المحلية والأجنبية: 2 تريليون و84 ملياراً و962 مليون جنيه (10.2% من الناتج المحلي)

أما عن تفاصيل المصروفات:الأجور وتعويضات العاملين: 679 ملياراً و11 مليون جنيه ،و شراء السلع والخدمات: 217 ملياراً و570 مليون جنيه ،و الفوائد: 2 تريليون و298 ملياراً و30 مليون جنيه ، الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية: 742 ملياراً و554 مليون جنيه ، المصروفات الأخرى: 201 مليار و805 ملايين جنيه ، شراء الأصول غير المالية (الاستثمارات): 434 ملياراً و894 مليون جنيه

وأما عن الموارد: إجمالي الموارد: 6 تريليونات و761 ملياراً و423 مليون جنيه (33.1% من الناتج المحلي)موزعة على:الإيرادات: 3 تريليونات و119 ملياراً و610 ملايين جنيه (15.3% من الناتج المحلي الإجمالي)الضرائب: 2 تريليون و654 ملياراً و710 مليون جنيه) و المنح: 9 مليارات و486 مليون جنيه ،وإيرادات أخرى: 455 ملياراً و414 مليون جنيه ،و الاقتراض: 3 تريليونات و575 ملياراً و590 مليون جنيه (17.5% من الناتج المحلي الإجمالي).

أما الإيرادات العامة فأكدت الحكومة في مشروع موازنة العام المالي 2025/2026أنها تسعى لتعزيز وربط إيرادات الدولة بالنشاط الاقتصادي، بما يتناسب مع الطاقات الاقتصادية الكامنة التي لم يتم استغلالها بالكامل بعد. كما تراعي الحكومة في سياستها الضريبية مبادئ العدالة الاجتماعية، وتحرص على التوزيع العادل للأعباء الضريبية دون إثقال كاهل الطبقات الأكثر فقراً في المجتمع. إلى جانب ذلك، تعمل الحكومة على تطوير وتحسين كفاءة النظام الضريبي ليكون أكثر شمولاً وفاعلية.

أما الإيرادات الضريبية: تبلغ الإيرادات الضريبية في مشروع الموازنة حوالي 2 تريليون و654 مليار جنيه، وتتوزع أهم عناصرها على النحو التالي: الضرائب على الدخل: من المتوقع أن تشهد نمواً بنسبة 33.3% مقارنة بتقديرات العام المالي السابق ، ومن المستهدف أن تصل قيمتها إلى حوالي تريليون و441 مليار جنيه.

وبالنسبة للضريبة على القيمة المضافة من المتوقع أن تنمو إيراداتها بنسبة 20.8% عن تقديرات العام المالي 2024/2025 ،و من المقدر أن تبلغ حصيلتها حوالي 976.9 مليار جنيه

وعن الضرائب العقارية:من المتوقع أن تصل إلى حوالي 18 مليار جنيه مقارنة بحوالي 8 مليارات جنيه في تقديرات العام المالي 2024/2025

وبخصوص الضرائب على التجارة الدولية: تبلغ الإيرادات الجمركية حوالي 135.8 مليار جنيه مما يمثل زيادة بنسبة 14.7% عن تقديرات العام المالي 2024/2025.