رأت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية أن المستشار الألماني الجديد فريدريش ميرز يواجه مهمة صعبة للغاية تكمن في استعادة دور بلاده القيادي في أوروبا، فضلا عن بناء علاقة وطيدة مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وإنهاء أزمة الهجرة، وتعزيز الاقتصاد.

وقالت الصحيفة في تقرير إخباري في عددها الصادر اليوم (الثلاثاء) إنه عندما يصوت البرلمان الألماني على تعيين فريدريش ميرز مستشارًا في وقت لاحق من اليوم، سيواجه مهمة بسيطةً يصعب وصفها ألا وهي استعادة قيادة بلاده في أوروبا.

وذكرت أنه لتحقيق ذلك، سيتعين على المستشار الألماني البالغ من العمر 69 عامًا تحقيق ثلاثة أهداف رئيسية، قد يتعارض بعضها مع بعضها البعض: إصلاح العلاقات مع الجيران وبناء علاقة وطيدة مع الرئيس ترامب وإنهاء أزمة الهجرة البطيئة التي أضرت بالسياسة الأوروبية وإعادة إحياء اقتصاد أصبح متخلفا عن النمو في أوروبا.

وأضافت أنه من اختياراته للموظفين إلى جدول رحلاته، أشار ميرز إلى أن السياسة الخارجية ستكون أولوية رئيسية، مشيرة إلى أنه عين شخصا موال له على رأس وزارة الخارجية، وأنشأ أول مجلس للأمن القومي على الإطلاق داخل المستشارية كما قال للصحفيين يوم أمس الاثنين إن الحكومة الجديدة "ستُسمع صوتها في أوروبا والعالم".

ونقلت الصحيفة عن هينينج هوف، المحلل والمحرر التنفيذي لمجلة "إنترناشيونال بوليتيك كوارترلي"، التي تُعنى بالسياسة الخارجية قوله: "يُشير ميرتس إلى رغبته في قيادة أوروبا، ويُمثل هذا تغييرًا عن سلفه أولاف شولتز، الذي كان أكثر تركيزًا على السياسة الداخلية".

وأشارت إلى أن حزب الاتحاد الديمقراطي بزعامة ميرز فاز في الانتخابات التي جرت في فبراير الماضي، وبعد ساعات من توليه منصبه اليوم الثلاثاء، سيتوجه إلى باريس في أول زيارة رسمية له حيث تُعد هذه الزيارة تقليدا راسخا للمستشارين الجدد، لكن ميرتس والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون تربطهما معرفة وثيقة بعد لقائهما مرتين هذا العام لإجراء محادثات مطولة.

وتابعت الصحيفة أنه سيكون للثنائي ميرز وماكرون دور محوري في صياغة موقف أوروبي مشترك تجاه ترامب في قضايا تتراوح من الأمن إلى التجارة. وتشمل المواضيع المطروحة للنقاش في باريس يوم الأربعاء إمكانية تمديد المظلة النووية الفرنسية لتشمل ألمانيا، والمساعدة الأوروبية المستقبلية لأوكرانيا، ورد أوروبا على تهديدات ترامب بفرض رسوم جمركية، وفقًا لمساعدين.

ولا تتطابق المصالح الفرنسية والألمانية تمامًا، لكن المحللين يعتقدون أن ميرتس وماكرون قادران على التوصل إلى تسويات مفيدة للطرفين.

وقال هوف إن أحد الحلول الممكنة هو "تمويل جزء من تكلفة توسيع المظلة النووية الفرنسية لتشمل ألمانيا... من خلال اقتراض أوروبي مشترك"، وهو أمر لطالما عارضته ألمانيا.

وتدهورت العلاقات الألمانية الأمريكية بسرعة منذ انتخاب ترامب خاصة بعدما دعا الملياردير الأمريكي وزير الكفاءة الحكومية إيلون ماسك الناخبين الألمان إلى دعم حزب "البديل من أجل ألمانيا" اليميني المتطرف في انتخابات هذا العام، بينما انتقد نائب الرئيس الأمريكي جيه دي فانس الأحزاب الوسطية في ألمانيا لعزلها هذه الجماعة.

وفي مقابلة مع صحيفة وول ستريت جورنال في فبراير الماضي، أبدى ميرز استياءه من تأييد ماسك لحزب البديل من أجل ألمانيا. وبعد ساعات من انتخابه، تعهد بجعل ألمانيا أكثر استقلالية عن الولايات المتحدة.

وانخفضت المعنويات إلى أدنى مستوياتها يوم الجمعة عندما أعلنت وكالة الاستخبارات الداخلية الألمانية أنها صنّفت حزب البديل من أجل ألمانيا كمنظمة يمينية متطرفة، وهو قرار وصفه وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو في برنامج "إكس" بأنه "طغيان مُقنّع".

ولفتت الصحيفة إلى أن استمرار الدعم الأمريكي لحزب البديل من أجل ألمانيا قد يجعل أي تقارب أمريكي ألماني مستحيلاً. ومع ذلك، يقول مساعدو ميرز، الذي دافع عن المواقف عبر الأطلسي طوال معظم مسيرته المهنية، إنه يريد أن تظل الولايات المتحدة منخرطة قدر الإمكان في أوروبا، حتى في الوقت الذي يخطط فيه لما يراه العديد من الخبراء حتمية الانسحاب الأمريكي الجزئي.

وبعد باريس، سيتوجه ميرز إلى بولندا، ومن المتوقع أن يزور أوكرانيا خلال الأيام القليلة المقبلة. ومن أكثر قرارات السياسة الخارجية التي سيتخذها عن كثب هو ما إذا كان سينفذ اقتراحه الشهر الماضي بتزويد كييف بصواريخ توروس بعيدة المدى، والتي طلبت أوكرانيا ذلك منذ فترة طويلة، لكن شولتز لم يأذن به قط.

وأحد الأهداف الرئيسية لميرز التي قد تتعارض مع أهداف سياسته الخارجية هو تعهده بشن حملة صارمة على الهجرة منذ اليوم الأول. وصرّح رئيس أركان ميرتس المُعيّن، تورستن فراي، الأسبوع الماضي بأن شرطة الحدود في البلاد ستبدأ في إعادة المهاجرين غير الشرعيين، بمن فيهم طالبو اللجوء، منذ اليوم الأول لتولي الحكومة السلطة.

وصرح ميرز في مقابلة تلفزيونية الشهر الماضي بأنه يهدف إلى خفض عدد طلبات اللجوء إلى أقل من 100 ألف طلب سنويًا - أي أقل من نصف مستوى عام 2024.

ولطالما كانت ألمانيا، بفضل نظامها السخي للرفاهية، نقطة جذب للمهاجرين، وهي بلا شك الوجهة الأوروبية الرئيسية لطالبي اللجوء. وقال ستيفان مارشال، أستاذ العلوم السياسية في جامعة هاينريش هاينه في دوسلدورف، إن هذا الانخفاض في أعداد الوافدين قد يُحد من تزايد دعم الشعبويين المُناهضين للهجرة في المنطقة.

ومع ذلك، أبدت دول الجوار قلقها. فقد اشتكت بولندا والنمسا من أن صد طالبي اللجوء يُعدّ انتهاكًا لقانون الاتحاد الأوروبي، في حين أن تشديد الرقابة على الحدود قد يضر بالتجارة ويعاقب المسافرين عبر الحدود.

وقد يستغرق تحقيق الأولوية الثالثة العاجلة لميرتس - إصلاح الاقتصاد - وقتًا أطول حيث لم يشهد اقتصاد ألمانيا المعتمد على التصدير نموًا يُذكر منذ تفشي جائحة كوفيد-19، ويتوقع معظم الاقتصاديين أن يشهد الاقتصاد ركودًا هذا العام بعد عامين من الركود.

وكان الاقتصاد الألماني المُتعثر قد أظهر بعض التحسن في بداية العام، بما في ذلك نمو أعلى بقليل من المتوقع في الربع الأول، وارتفاعٌ في ثقة الشركات. ومع ذلك، طالما استمر تهديد رسوم ترامب الجمركية، ستظل آفاق النمو في ألمانيا قاتمة.