أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن هناك حوافز استثمارية وتسهيلات ضريبية وجمركية لزيادة مساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، لافتا إلى أننا نمتلك بنية تحتية متطورة ومقومات وفرصا اقتصادية لرئوس الأموال الخاصة في العديد من القطاعات الحيوية.

وأوضح كجوك، في حوار مفتوح مع عدد من المستثمرين خلال لقاءين لبنك "ستاندرد تشارترد" و"مورجان ستانلي" بلندن، أن الاقتصاد المصري أثبت قدرته على احتواء الصدمات، خاصة مع الإدارة الاستباقية والتعامل المرن مع التقلبات الجيوسياسية، مؤكدا أننا ملتزمون باستكمال الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية وتعزيز مسار الانضباط المالي على نحو يمكننا من استعادة وتنامي ثقة المستثمرين في السوق المصرية.

وأضاف: مستمرون في تحسين مؤشرات الاقتصاد الكلي؛ لتوفير حيز مالي يخدم المواطنين والمستثمرين، مشيرا إلى أننا حققنا مؤشرات مالية جيدة في أول 9 أشهر من العام المالي الحالي بسياسات متوازنة لدعم النشاط الاقتصادي.

وأكد أننا لدينا رؤية طموحة لإدارة الدين بتنويع مصادر وأدوات التمويل والنفاذ إلى أسواق المال العالمية، موضحا أننا نتطلع لتوفير المزيد من التمويلات الإنمائية منخفضة التكلفة؛ لتعزيز قدرتنا على تحقيق المستهدفات التنموية والاقتصادية.