أدان النائب تيسير مطر، رئيس حزب إرادة جيل وأمين عام تحالف الأحزاب المصرية، واقعة توقيف أحمد ناصر في هولندا، مطالبًا السلطات الهولندية بالكشف الفوري عن ملابسات الواقعة وأسباب التوقيف، وضمان حقوقه القانونية كاملة، مؤكدًا أن كرامة المواطن المصري وحقوقه في الخارج يجب أن تكون محل اهتمام ومتابعة مستمرة.

وقال مطر إن التعامل مع هذه الواقعة يطرح تساؤلات مشروعة حول مدى الالتزام بمبادئ حرية التعبير والتجمع السلمي التي طالما رفعتها الدول الأوروبية شعارًا أساسيًا في تعاملاتها، مشددًا على أن هذه المبادئ يجب أن تُطبَّق على الجميع دون تمييز، وألا تتحول إلى معايير انتقائية تختلف باختلاف المواقف السياسية أو طبيعة الأشخاص المعنيين.

وأضاف أن السماح، بحسب ما أُثير من تقارير وشهادات، بتحركات أو تجمعات تتضمن إساءات إلى السفارة المصرية، في الوقت الذي يجري فيه توقيف مواطن مصري كان متوجهًا للمشاركة في تحرك داعم لها، يستوجب تفسيرًا واضحًا من السلطات الهولندية، لأن حماية البعثات الدبلوماسية واحترام حرمتها التزام قانوني لا ينبغي إخضاعه للحسابات السياسية.

وأكد مطر أن الدولة المصرية ومؤسساتها الدبلوماسية تمثل جميع المصريين، وأن الدفاع عن كرامة الوطن واحترام رموزه ومقار بعثاته في الخارج موقف وطني مشروع، مع ضرورة الالتزام بالقانون واحترام حقوق الجميع. وشدد على رفض أي ممارسات تستهدف الترهيب أو التحريض أو الإساءة إلى المؤسسات المصرية، أيًا كان مصدرها.

واختتم مطر تصريحه بالتأكيد على أن العلاقات المصرية الأوروبية ينبغي أن تقوم على الاحترام المتبادل والوضوح والتعاون، مطالبًا الجانب الهولندي بتقديم إجابات واضحة بشأن الواقعة، ومراجعة أي إجراءات قد تكون اتُّخذت دون مبررات كافية، ومؤكدًا أن حقوق المصريين في الخارج ليست مسألة هامشية، بل قضية تستحق المتابعة الجادة والتحرك عبر القنوات الدبلوماسية والقانونية المناسبة.