أدان الدكتور عياد رزق، عضو الأمانة المركزية لحزب الشعب الجمهوري، واقعة القبض على أحمد ناصر في هولندا، مطالبًا بالإفراج الفوري عنه، ومؤكدًا رفضه لأي ممارسات من شأنها الانتقاص من حقوق المصريين بالخارج أو التعامل معهم وفقًا لمواقفهم السياسية، مشددًا على ضرورة احترام الحقوق والحريات وتطبيق القانون على الجميع دون تمييز أو انتقائية.

وأكد رزق أن هذه الواقعة تثير تساؤلات جدية بشأن معايير التعامل التي تتبعها السلطات الهولندية مع أبناء الجالية المصرية، خاصة في ظل ما يتردد عن وجود شباب آخرين يتبنون مواقف معادية للدولة المصرية، ويقومون بالتطاول على السفارات المصرية بالخارج، الأمر الذي يستوجب توضيحًا بشأن الإجراءات القانونية المتخذة حيال أي تجاوزات أو اعتداءات موثقة.

وشدد عضو الأمانة المركزية لحزب الشعب الجمهوري على رفضه لسياسة الكيل بمكيالين، مؤكدًا أنه لا يجوز أن تكون هناك سرعة في اتخاذ الإجراءات بحق شخص، في الوقت الذي لا تحظى فيه تجاوزات أخرى تستهدف الدولة المصرية ومؤسساتها الدبلوماسية بالقدر نفسه من الاهتمام والمساءلة القانونية، إذا ثبت وقوعها.

وانتقد رزق الموقف الهولندي والأوروبي من هذه القضية، معتبرًا أن التعامل مع مثل هذه الوقائع يجب أن يستند إلى معايير واضحة وثابتة، لا إلى مواقف سياسية أو اعتبارات انتقائية، مطالبًا السلطات الهولندية بتوضيح أسباب القبض على أحمد ناصر، والعمل على الإفراج الفوري عنه، وضمان عدم المساس بحقوقه القانونية.
وأضاف أن احترام حرية التعبير لا يعني التغاضي عن التجاوزات التي تستهدف الدول ومؤسساتها، كما أن حماية السفارات والبعثات الدبلوماسية من أي اعتداء أو تهديد تمثل التزامًا قانونيًا يجب على الدول المضيفة الوفاء به، دون تفرقة بين أطراف الواقعة أو خلفياتهم السياسية.

وأكد رزق أن صمت السلطات المعنية أو غياب الوضوح بشأن التعامل مع التجاوزات التي تستهدف السفارات المصرية من شأنه أن يثير علامات استفهام حول مدى اتساق تطبيق القانون، داعيًا إلى اتخاذ إجراءات واضحة تجاه أي مخالفات مثبتة، بما يضمن المساواة أمام القانون ويحفظ كرامة المصريين بالخارج.

واختتم الدكتور عياد رزق تصريحاته بالتأكيد على أن الإفراج عن أحمد ناصر يمثل مطلبًا أساسيًا في التعامل مع هذه الواقعة، مع ضرورة الكشف عن ملابسات القبض عليه، مشددًا على أن الدولة المصرية ومؤسساتها الدبلوماسية تستحق الاحترام، وأن حماية حقوق المصريين بالخارج يجب أن تظل أولوية، بعيدًا عن ازدواجية المعايير أو الانتقائية في تطبيق القانون.