من المقرر أن تنظر لجنة برلمانية، بعد غد الثلاثاء، في مشروع قانون يحدد الحد الأدنى للسن لاستخدام منصات التواصل الاجتماعي بـ 15 عاما، وذلك في إطار مساعي اليونان لتعزيز حماية القاصرين على الإنترنت.

وأفادت صحيفة "إيكاثيميريني" اليونانية، اليوم الأحد، بأن مشروع القانون، الذي قدمه وزير الدولة أكيس سكيرتسوس إلى البرلمان في وقت متأخر من مساء أمس الأول الجمعة، يهدف إلى تقييد وصول الأطفال دون سن الـ15 عاما إلى خدمات التواصل الاجتماعي على الإنترنت، وذلك كإجراء وقائي لحماية صحتهم وسلامتهم ونموهم الاجتماعي.

وينص مشروع القانون على أن المجلس الوطني اليوناني للإذاعة والتلفزيون، والهيئة اليونانية لحماية البيانات، هما الجهتان المشرفتان على هذا المشروع.

وفي تقريرها التفسيري، ذكرت الحكومة أن التعرض المبكر لمنصات التواصل الاجتماعي، التي تم تصميم خوارزمياتها لزيادة الوقت الذي يقضيه المستخدمون على الإنترنت، من خلال التوصيات الشخصية وتدفق المحتوى المستمر، قد يزيد من خطر الوقوع في أنماط استخدام إشكالية أو الإدمان.