رفضت "محكمة العدل" التابعة للاتحاد الأوروبي طلباُ تقدمت به بولندا لتعليق تنفيذ اتفاقية التجارة الحرة مع تكتل "ميركوسور" لدول أمريكا الجنوبية، حيث اعتبرت أن بولندا أخفقت في إثبات مزاعمها بأن الاتفاقية التجارية ستحلق أضراراً جسيمة بالمزارعين أو المستهلكين الأوروبيين أو بالبيئة.

وذكرت منصة "إن إف بي"، المعنية بالشؤون البولندية، أن بولندا لطالما انتقدت هذه الاتفاقية، لاسيما بسب الأثر السلبي المحتمل لواردات المنتجات الزراعية من دول "ميركوسور"- التي تضم كلا من الأرجنتين، والبرازيل، وباراجواي، وأوروجواي- على المزارعين البولنديين، الذين نظموا احتجاجات متكررة ضد الاتفاقية.

وعلى الرغم من أن الاتفاقية لم تحصل بعد على التصديق النهائي، إذ تتطلب موافقة البرلمان الأوروبي والبرلمانات الوطنية، فإنها دخلت حيز التنفيذ المؤقت في مايو 2026، ما دفع بولندا لتقديم شكوى للمحكمة بناءً على ادعاءات بخرق المعاهدات الأوروبية وتهديدات محتملة للصحة والبيئة.

ومع ذلك، فقد أعلنت المحكمة رفضها لطلب تعليق الاتفاقية، مؤكدة أن منتجات "ميركوسور" كانت تخضع بالفعل للوائح السلامة الغذائية والصحية المماثلة لتلك المطبقة على المنتجات المصنعة داخل الاتحاد الأوروبي، وأن أدوات الحماية اللازمة متوافرة ومدمجة في الاتفاقية.

عقب القرار، اتهم المتحدث باسم الحكومة البولندية، آدم شوابكا، الإدارة السابقة، ذات التوجهات القومية المتمثلة في حزب "القانون والعدالة" الذي حكم البلاد من 2015 إلى 2023، بالفشل في الدفاع عن مصالح بولندا.

وفي المقابل، اعتبر معارضون أن الحكومة الحالية فشلت في توفير حماية كافية للمزارعين، بوجه عام، فيما أكدوا أن الصادرات الزراعية البولندية إلى تجمع "ميركوسور"، في ظل الاتفاقية، حققت ارتفاعا؛ الأمر الذي يبرز المكاسب المحتملة للمزارعين البولنديين.