تعهدت رئيسة الوزراء اليابانية، ساناي تاكايتشي، بخفض ضريبة الاستهلاك على المنتجات الغذائية دون اللجوء إلى إصدار سندات جديدة، وذلك في مسعى منها لكسب ثقة الأسواق.

وفي خطاب ألقته حول السياسات العامة اليوم الإثنين في مستهل الدورة الاستثنائية للبرلمان (الدايت) التي تستمر 69 يوما، قالت تاكايتشي" إن حكومتها ستعمل على تعزيز الاستثمار المحلي من خلال وضع خطة عمل خماسية بحلول نهاية العام، كما عبرت عن عزمها سن تشريع لتقليص عدد مقاعد مجلس النواب".

وأوضحت تاكايتشي أن هذا التشريع -الذي يقضي بخفض ضريبة الاستهلاك على الأغذية والمشروبات من 8% إلى 1% لمدة عامين بدءا من شهر أبريل المقبل- يقترن بتقديم مساعدات نقدية لذوي الدخل المتوسط ​​و المنخفض، ويهدف إلى توفير ولو قدر بسيط من المتنفس المالي للأسر في ظل موجة التضخم الحالية.

وقالت: "لضمان ثقة الأسواق، سنقوم بتدبير الأموال اللازمة دون الاعتماد على إصدار سندات لتغطية العجز، لذا أرجو منكم الاطمئنان".

وهي تصريحات تعكس إدراكها للمخاوف بشأن تدهور الوضع المالي لليابان، الذي يُعد بالفعل الأسوأ بين دول مجموعة السبع، بحسب وكالة الأنباء اليابانية كيودو.

وفي إطار سعيها لبناء اقتصاد قوي، شددت تاكايتشي أيضا على ضرورة تشجيع الاستثمار في مجالات إدارة المخاطر -مثل الأمن الاقتصادي والدفاع السيبراني- وكذلك في الصناعات الحيوية التي تشمل الذكاء الاصطناعي وأشباه الموصلات، وذلك ضمن الخطة الخماسية الجديدة.