قالت المستشارة عبير حمدي، المحامية بالنقض، إن الهدف الأساسي من أي تعديل في قانون الأحوال الشخصية يجب أن يكون تنظيم العلاقة بين الزوجين بشكل واضح ومتوازن، وليس تعقيدها أو إضافة مزيد من الإشكاليات القانونية التي تثقل كاهل الأسرة والمحاكم.
وأوضحت خلال حوارها في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، أن العلاقات الأسرية بطبيعتها تحتاج إلى تشريعات مرنة وعملية، تراعي الواقع الاجتماعي وتُسهم في تقليل النزاعات بدلًا من توسيعها، مشيرة إلى أن بعض الصياغات المطروحة قد تحتاج إلى إعادة نظر لتحقيق هذا الهدف.
وأضافت أن أي قانون جديد يجب أن يركز على حماية الحقوق الأساسية للطرفين، مع وضع آليات واضحة وسهلة التطبيق داخل محاكم الأسرة، بما يضمن سرعة الفصل في القضايا وتخفيف حدة الخلافات.
وأكدت أن التعقيد التشريعي لا يخدم استقرار الأسرة، بل قد يؤدي إلى زيادة معدلات التقاضي وإطالة أمد النزاعات، وهو ما يتعارض مع فلسفة قانون الأحوال الشخصية في الأساس.
واختتمت المستشارة عبير حمدي بالتأكيد على أن التشريع الناجح هو الذي يحقق التوازن بين تنظيم العلاقة الأسرية وحماية حقوق الزوجين، دون أن يضيف أعباء أو تعقيدات غير ضرورية على الواقع العملي.