قالت المستشارة هايدي الفضالي، رئيس محكمة الأسرة السابق، إن التعديلات المطروحة على قانون الأحوال الشخصية ما زالت محل خلاف واسع ولم يتم التوصل بشأنها إلى توافق نهائي حتى الآن، مشيرة إلى أن العديد من المواد ما زالت تُناقش دون حسم واضح.
وأوضحت خلال حوارها في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، أن بعض النصوص المقترحة لا تزال تثير جدلًا بين المختصين، خاصة فيما يتعلق بتنظيم العلاقات الأسرية وإجراءات الزواج والطلاق، لافتة إلى أن اختلاف وجهات النظر يعكس حجم التعقيد في هذا الملف الحساس.
وأضافت أن الهدف من أي تعديل تشريعي يجب أن يكون تحقيق الاستقرار الأسري وتقليل النزاعات داخل محاكم الأسرة، إلا أن الصورة الحالية تشير إلى استمرار حالة النقاش دون الوصول إلى صيغة نهائية متفق عليها.
وأكدت أن بعض المواد المطروحة تحتاج إلى مزيد من الدراسة والمراجعة قبل إقرارها، حتى لا تؤدي إلى نتائج عكسية أو زيادة في حجم القضايا الأسرية.
واختتمت المستشارة هايدي الفضالي بالتأكيد على أن ملف الأحوال الشخصية من أكثر الملفات حساسية، ويتطلب توافقًا مجتمعيًا وقانونيًا واسعًا قبل إقراره بصورته النهائية.