قالت المستشارة عبير حمدي، المحامية بالنقض، إن بعض المواد المطروحة ضمن مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد لا تعكس الواقع العملي لقضايا الأسرة داخل المحاكم، مشيرة إلى أن هناك نصوصًا تبدو بعيدة عن المشكلات الحقيقية التي يعاني منها المتقاضون.
وأوضحت خلال حوارها في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، أن الإشكالية الأساسية في أي تشريع جديد لا تكمن فقط في صياغة المواد، وإنما في مدى ارتباطها بالواقع الاجتماعي والقضائي، وقدرتها على معالجة النزاعات الفعلية التي تظهر أمام محاكم الأسرة يوميًا.
وأضافت أن التركيز يجب أن ينصب على القضايا الجوهرية التي تمس استقرار الأسرة بشكل مباشر، بدلًا من إدراج مواد قد تفتح بابًا لنقاشات قانونية لا تمثل أولوية في الواقع العملي.
وأكدت أن أي قانون للأحوال الشخصية يجب أن يقوم على التوازن والعدالة بين الأطراف، مع مراعاة طبيعة النزاعات الأسرية المتغيرة، حتى لا يتحول التشريع إلى نصوص بعيدة عن التطبيق الفعلي.
واختتمت المستشارة عبير حمدي بالتأكيد على أن نجاح أي تعديل تشريعي يقاس بمدى قدرته على حل مشكلات المجتمع، وليس بكم المواد أو حداثة الصياغة، داعية إلى مراجعة دقيقة تضمن ارتباط القانون بالواقع الفعلي داخل المحاكم.