قالت المستشارة هايدي الفضالي، رئيس محكمة الأسرة السابق، إن بعض المواد المطروحة ضمن مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد تثير إشكاليات قانونية ودستورية، إلى جانب ما قد يترتب عليها من صور تمييز غير مبرر بين الزوجين، إذا لم يتم إعادة صياغتها بدقة.
وأوضحت خلال حوارها في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، أن الهدف من أي تشريع أسري يجب أن يقوم على تحقيق التوازن الكامل في الحقوق والواجبات بين الطرفين، بما يضمن العدالة ويحافظ في الوقت نفسه على استقرار الأسرة، دون انحياز لطرف على حساب الآخر.
وأضافت أن بعض النصوص الحالية قد تحمل تفسيرات متعددة أو غير منضبطة، وهو ما قد يفتح الباب أمام إشكاليات عملية عند التطبيق أمام محاكم الأسرة، ويؤدي إلى زيادة النزاعات بدلًا من حلها.
وأكدت أن التعامل مع ملف الأحوال الشخصية يتطلب أعلى درجات الدقة التشريعية، نظرًا لارتباطه المباشر بالاستقرار المجتمعي، مشددة على ضرورة مراجعة المواد محل الجدل قبل إقرارها بشكل نهائي.
واختتمت المستشارة هايدي الفضالي بالتأكيد على أن أي قانون جديد يجب أن يكون متوافقًا مع الدستور ويحقق العدالة بين الزوجين دون تمييز، مع الحفاظ على وحدة الأسرة كهدف أساسي للتشريع.