أكدت المستشارة نهي الجندي المحامية بالنقض، أن الحديث عن استخدام النقاب في بعض وقائع انتحال الهوية يجب فهمه في إطار محدود ولا يجوز تعميمه، موضحة أن أي وسيلة قد تُستخدم في إخفاء الملامح يمكن أن تُستغل بشكل غير قانوني إذا غابت الضوابط.
وأشارت خلال حوارها في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، إلى أن الإشكال الحقيقي لا يرتبط بزي بعينه، وإنما بغياب آليات دقيقة للتحقق من الشخصية داخل بعض الجهات، وهو ما قد يفتح الباب أمام محاولات التلاعب أو الانتحال في حالات فردية.
وأضافت أن التعامل مع هذه الحالات يتطلب إجراءات تنظيمية واضحة داخل المؤسسات، تضمن التحقق من الهوية دون المساس بالحقوق والحريات الشخصية، مع التأكيد على أن الأصل هو احترام الخصوصية وليس التشكيك فيها.
واختتمت بالتشديد على أن الحل يكمن في تعزيز إجراءات التأكد من الهوية وتطوير أدوات التحقق الحديثة، بدلًا من ربط الجرائم أو الوقائع الفردية بمظهر أو زي معين.