قال المستشار عبد الرحمن محمد، رئيس اللجنة المختصة بإعداد مشروعات قوانين الأسرة، إن مشروع قانون الأحوال الشخصية ينص على أن خروج الزوجة من مسكن الزوجية للعمل المشروع لا يُعد سببًا لسقوط نفقة الزوجية.

وأضاف، خلال لقاء ببرنامج على مسئوليتي مع الإعلامي أحمد موسى، أن هذا الحق منصوص عليه في القانون منذ نشأته، إلا إذا كان هناك اتفاق صريح بين الزوجين على عدم عمل الزوجة.

وأوضح أن ممارسة الزوجة للعمل مشروطة بأن يكون «مناسبًا لظروف الزوجية»، مشيرًا إلى أن من حق الزوج منع زوجته من العمل إذا كان يؤثر على الأسرة أو رعاية الأبناء، مثل الأعمال التي تستلزم المبيت خارج المنزل أو السفر لفترات طويلة، معتبرًا أن العمل في هذه الحالات يصبح «غير مشروع».

وأكد أن الأمر يخضع للتقدير وفق تأثير العمل على الأسرة، لافتًا إلى أنه في حال وجود احتياج مادي للأسرة أو ظروف اقتصادية تستدعي عمل الزوجة، فإن الزوج سيوافق على ذلك.

وأشار إلى أن مشروع القانون قصر المطالبة بنفقة الزوجية على سنة سابقة من تاريخ رفع الدعوى، موضحًا أنه «لا يجوز المطالبة بنفقة الزوجية لأكثر من سنة سابقة على رفع الدعوى».

وأضاف أن الهدف من ذلك هو عدم تراكم مبالغ كبيرة يصعب على الزوج سدادها، موضحًا أنه إذا طالبت الزوجة بنفقة لعدة سنوات وثبت عدم إنفاق الزوج، فقد يُحكم عليه بمبالغ ضخمة تعجزه عن السداد وتدفع إلى اتخاذ إجراءات قانونية ضده.