أكدت المستشارة نهي الجندي المحامية بالنقض أنها تؤيد تنظيم ارتداء النقاب داخل الأماكن العامة، لكن وفق ضوابط قانونية واضحة، تضمن في الوقت نفسه احترام الحرية الشخصية وعدم التعدي عليها بشكل مطلق.
وأوضحت خلال حوارها في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، أن أي منع أو تنظيم لا يعني إجبار المنتقبة على خلع النقاب بشكل تعسفي، وإنما يهدف إلى تحقيق التوازن بين الحق في الخصوصية وضرورة التحقق من الهوية داخل المؤسسات والمصالح الحكومية.
وأضافت أن هناك حالات استُخدم فيها النقاب أو أشكال أخرى من التمويه بشكل غير مشروع، وهو ما يستدعي وجود آليات دقيقة للتحقق من الشخصية، حمايةً للمجتمع ومنعًا لأي استغلال أو انتحال هوية.
وأشارت إلى أن وسائل التجميل مثل الماكياج أو الشعر المستعار قد تغيّر الملامح أيضًا، وهو ما يجعل مسألة التحقق من الهوية ضرورة عامة لا ترتبط بزي بعينه، بل بكل ما قد يحجب أو يغير المظهر الحقيقي للشخص.
وأكدت أنها، عند تعاملها المهني مع موكلات منتقبات، تطلب أحيانًا كشف الوجه للتحقق من الهوية، باعتبار ذلك إجراءً مهنيًا لا يتعارض مع احترام الحقوق الشخصية، بل يهدف إلى ضمان الدقة في الإجراءات القانونية.
واختتمت بالتأكيد على أن الحل ليس في المنع المطلق، وإنما في تنظيم مدروس يوازن بين حرية الفرد واحتياجات الأمن والتحقق داخل المؤسسات العامة.