أكد الكاتب الصحفي ضياء رشوان، وزير الدولة للإعلام ضرورة حظر استخدام الهواتف المحمولة داخل المدارس، أسوة بما طبقته فرنسا وأكثر من 60 دولة أخرى، مشددًا على أن تنظيم استخدام الأطفال للهواتف الذكية بات أولوية تتطلب تحركًا تشريعيًا وتنفيذيًا متكاملًا.

وأوضح رشوان أن مشروع القانون المقترح لن يقتصر على جهة بعينها، بل سيرتبط بالتنسيق بين عدد من الوزارات المعنية، مؤكدًا أن هناك تنسيقًا قائمًا بالفعل في هذا الشأن، تمهيدًا لعرض التصور النهائي على مجلس الوزراء.

وشدد على أهمية توحيد الرؤية الحكومية في التعامل مع القضية، قائلًا: "يجب أن يكون هناك شعار واحد نسير به كحكومة وجهات تنفيذية".

جاء ذلك خلال جلسة الاستماع التي تعقدها لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب برئاسة النائب أحمد بدوي، بخصوص اعداد قانون لوضع ضوابط حول استخدام الأطفال لوسائل التواصل الاجتماعي.

يحضر الاجتماع كل من الدكتور ضياء رشوان وزير الدولة للإعلام، والدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، وجيهان زكى وزيرة الثقافة، والمستشار هاني حنا وزير المجالس النيابية.

كما يحضر عدد من الشخصيات المعنية بهذا الملف وهيئات مكاتب عددا من اللجان البرلمانية في مقدمتها رئيس لجنة الثقافة والإعلام ورئيس لجنة التعليم والبحث العلمى.

وتستأنف لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب برئاسة النائب أحمد بدوي جلسات الاستماع بشأن إعداد مشروع قانون ينظم وضع ضوابط لاستخدام الأطفال لتطبيقات ومواقع التواصل الاجتماعي.

وتعقد لجنة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب برئاسة النائب أحمد بدوي، اجتماعين اليوم الثلاثاء.

ويتضمن جدول أعمال الاجتماعين مناقشة توجيه الدولة نحو إعداد مشروع قانون ينظم وضع ضوابط لاستخدام الأطفال لتطبيقات ومواقع التواصل الاجتماعي.

وكانت اللجنة قد عقدت اجتماعا منذ أسابيع بمشاركة وزراء الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتربية والتعليم والتضامن الاجتماعي وبعض الجهات المختصة لمناقشة إعداد مشروع قانون ينظم وضع ضوابط لاستخدام الأطفال لتطبيقات ومواقع التواصل الاجتماعي.

وكان مجلس النواب قد أصدر بيانا أكد فيه إنه يعتزم اتخاذ جميع الخطوات الجادة، لوضع ضوابط لاستخدام الأطفال لتطبيقات ومواقع التواصل الاجتماعي، أسوة بما قامت به بعض الدول من منع استخدام الهواتف المحمولة للأطفال، وذلك في إطار ما نظمه الدستور واللائحة الداخلية للمجلس، من دراسة إقرار تشريع ينظم هذا الأمر ويضع حداً للفوضى الرقمية التي تواجه أبناءنا وتأثر بشكل سلبي على مستقبلهم.

وقال مجلس النواب إنه سيعقد مجلس النواب حوار مجتمعي موسع من خلال لجانه المختصة لتلقي كافة الرؤى والأطروحات لإعداد مشروع قانون ينظم وضع ضوابط لاستخدام الأطفال لتطبيقات ومواقع التواصل الاجتماعي، من جميع مؤسسات الدولة المعنية وفي مقدمتها الحكومة ممثلة في وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، والمجلس القومي للأمومة والطفولة، وغيرهم، للوصول إلى صياغة تشريعية دقيقة تحقق الهدف المنشود لحماية النشء المصري من أية مخاطر تهدد أفكاره وسلوكياته.

وأكد مجلس النواب أنه يقدر توجه الدولة نحو إعداد مشروع قانون ينظم وضع ضوابط لاستخدام الأطفال لتطبيقات ومواقع التواصل الاجتماعي، أسوة بما قامت به بعض الدول من منع استخدام الهواتف المحمولة للأطفال.

وأكد مجلس النواب أن هذا التوجه يعكس إدراك الدولة العميق لحجم التحديات التي تواجه أطفال مصر من مخاطر نفسية وسلوكية نتيجة الاستخدام المفرط لتطبيقات ومواقع التواصل الاجتماعي الذي قد يصل إلى حد الإدمان الرقمي، وكذا حرص الدولة على إعداد جيل واعي قادر على الاستخدام الأمثل لمواقع التواصل الاجتماعي وغيرها من وسائل التكنولوجيا الحديثة.