تنفيذاً لتوجيهات الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، بشأن التوسع في استخدام مصادر الطاقة النظيفة وتعظيم الاستفادة من المخلفات في إنتاج الطاقة، ترأس الأستاذ ياسر عبدالله رئيس جهاز تنظيم إدارة المخلفات الاجتماع الثالث للجنة التنفيذية لمؤسسة الطاقة الحيوية للتنمية المستدامة للعام المالي ٢٠٢٦/٢٠٢٥.

حضر الاجتماع الدكتور طلعت عبدالقوي رئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية وأمين صندوق المؤسسة، والمهندس وائل رضوان المدير التنفيذي للمؤسسة، إلى جانب أعضاء مجلس الأمناء من ممثلي وزارة الدفاع.

وأكد الأستاذ ياسر عبدالله، خلال الاجتماع، على توجيهات الدكتورة منال عوض باستمرار دعم الدولة لنشر وتوطين تكنولوجيات الطاقة الحيوية بمختلف المحافظات، باعتبارها أحد المحاور الرئيسية للتحول نحو الاقتصاد الأخضر، وتسهم في تقليل الانبعاثات الكربونية وتحسين إدارة المخلفات، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030 وأهداف التنمية المستدامة.

وأشار رئيس جهاز تنظيم إدارة المخلفات إلى أهمية تعزيز الشراكات مع القطاع الخاص والمؤسسات التمويلية، وتوفير البيئة الداعمة لتنفيذ مشروعات الطاقة الحيوية، بما يحقق عائداً بيئياً واجتماعيا واقتصادياً، ويسهم في توفير فرص عمل خضراء ودعم المجتمعات المحلية.

واستهل الاجتماع بالتصديق على محضر الاجتماع الثاني للجنة التنفيذية، ثم استعرض المهندس وائل رضوان أبرز ما تم إنجازه خلال الفترة الماضية، حيث تم الانتهاء من إعداد الخطة التفصيلية لتنفيذ مشروع دراسة جدوى إنشاء وحدة لإنتاج الغاز الحيوي بالتعاون مع شركة «إيني» الإيطالية، وذلك في إطار اتفاقية التعاون الموقعة لتنفيذ وحدة لإنتاج الغاز الحيوي بمحافظة بورسعيد كنموذج رائد قابل للتكرار في عدد من المحافظات.

كما تم خلال الفترة الماضية التنسيق مع عدد من شركات القطاع الخاص والقطاع المصرفي لبحث آليات تمويل وتنفيذ عدد من وحدات الغاز الحيوي بمختلف المحافظات، بما يسهم في تعظيم الاستفادة من المخلفات العضوية وتحويلها إلى مصدر مستدام للطاقة.

وفي هذا الإطار، قامت المؤسسة باتخاذ خطوات نحو تسويق الغاز الحيوي، من خلال الاتفاق مع إحدى شركات الغاز الطبيعي على شراء الغاز الحيوي من المنتجين، وإعادة بيعه كبديل للغاز الطبيعي بما يضمن استدامة تشغيل الوحدات وتحقيق الجدوى الاقتصادية للمشروعات.

كما ناقش الاجتماع سبل تطوير الأداء المؤسسي لمؤسسة الطاقة الحيوية للتنمية المستدامة، بما يسهم في رفع كفاءة العمل وتعزيز الحوكمة وتحقيق أعلى معدلات التنسيق بين مختلف الإدارات، إلى جانب استعراض آليات دعم خطط التوسع خلال المرحلة المقبلة، وبما يواكب متطلبات تنفيذ مشروعات الطاقة الحيوية على مستوى الجمهورية.

والجدير بالذكر أن مؤسسة الطاقة الحيوية للتنمية المستدامة هي مؤسسة مركزية غير هادفة للربح، تأسست بقرار من مجلس الوزراء في يوليو 2015 من خلال وزارة البيئة وبالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وتهدف إلى نشر تكنولوجيات الطاقة الحيوية في مصر، وإزالة المعوقات الفنية والمؤسسية التي تحد من انتشارها، من خلال تقديم الدعم الفني وتنفيذ مشروعات رائدة بالشراكة مع الجهات المحلية والدولية، بما يسهم في تحقيق الاستدامة البيئية وتحسين إدارة الموارد الطبيعية.