أكد الدكتور عبد المنعم السيد مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، أن خفض المديونية الحكومية، التي بلغت نحو 161 مليار دولار ديناً خارجياً و13 تريليون جنيه ديناً داخلياً، يتطلب آليات اقتصادية محكمة.

وأوضح خلال لقائه ببرنامج المصرى أفندى، مع الإعلامي محمد علي خير أن الحل يبدأ بتبني "الموازنة الشاملة" من خلال دمج الهيئات والوحدات الاقتصادية التي تقع حالياً خارج الموازنة العامة للدولة، مما سيؤدي إلى زيادة حجم الإيرادات والناتج المحلي الإجمالي، وبالتالي خفض نسبة الدين بالنسبة للناتج القومي التي تتراوح حالياً بين 82% و83%.

ودعا إلى ضرورة تفعيل آلية "مبادلة الديون" وتحويلها إلى استثمارات حقيقية في قطاعات إنتاجية قاطرة للتنمية، مثل الصناعة، الزراعة، السياحة، والاتصالات.

وأشار إلى أن التركيز يجب ألا يقتصر على القطاع العقاري وحده، بل يجب توجيه الاستثمارات نحو القطاعات التي تدر عوائد مستدامة وتوفر فرص عمل وتدعم العملة المحلية.

تنويع مصادر الدخل وتقليل الاعتماد على الضرائب

أشار الخبير الاقتصادي إلى أن الضرائب تشكل حالياً نحو 82% من إيرادات الدولة، وهو ما يستدعي العمل على تعظيم الإيرادات غير الضريبية. واقترح تسريع برنامج الطروحات الحكومية، وإعادة هيكلة شركات قطاع الأعمال العام الخاسرة إدارياً وفنياً لتحويلها إلى كيانات رابحة ترفد ميزانية الدولة بعوائد قوية.

وشدد الدكتور عبد المنعم السيد على أهمية "حوكمة وترشيد الديون"، مؤكداً أن الاستدانة في المرحلة المقبلة يجب أن تكون مشروطة بالدخول في مشروعات إنتاجية تدر عملة صعبة لضمان قدرة المشروع على سداد دينه ذاتياً. واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن الاقتصاد لا يدار بالخيال بل بقواعد ثابتة، مشيراً إلى أن الصفقات الكبرى مثل "رأس الحكمة" تمثل نموذجاً للاستثمارات التي تسهم في سداد جزء كبير من الدين الخارجي.