أنهت الحكومة إعداد حزمة من التعديلات الجديدة على قانون التصالح في بعض مخالفات البناء، في خطوة تهدف إلى معالجة عدد من الإشكاليات التي ظهرت خلال التطبيق العملي للقانون خلال الفترة الماضية، وعلى رأسها الأزمة المتعلقة بالنموذجين 8 و10.

وتأتي هذه التعديلات استجابة للمشكلات الميدانية التي واجهها المواطنون، خاصة فيما يتعلق بآليات استكمال إجراءات البناء أو استخراج المستندات اللازمة للتعامل مع العقارات التي تم التصالح بشأنها، بما يسهم في تسهيل الإجراءات وتقليل التعقيدات الإدارية.

إسكان النواب توضح التعديلات

وأكد النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن ملف التصالح يحظى باهتمام بالغ، وأن ظهور بعض الملاحظات الميدانية استدعى إدخال تعديلات على التشريع، مشيرًا إلى أن القانون يمس ملايين المواطنين الذين تقدموا بطلبات تصالح في مختلف المحافظات، ويحتاج إلى مرونة أكبر لتلبية احتياجاتهم.

وأوضح الفيومي أن سر التعديل الجديد يرتبط بالرغبة في إزالة أي لبس قانوني يخص النموذجين 8 و10، واللذين كان يُنظر إليهما كمستندات لإثبات تقنين الوضع فقط، دون منح المواطن القدرة على استكمال البناء أو إنهاء الإجراءات التنفيذية الأخرى. ولفت إلى أن هذا الأمر تسبب في حالة من عدم الوضوح لدى المتعاملين مع الملف، ما دفع السلطات إلى ضرورة تنظيم الإجراءات بشكل أكثر وضوحًا وفعالية.

وأشار رئيس لجنة الإسكان إلى أن التعديلات تهدف إلى ضمان اتساق إجراءات التقنين مع الواقع على الأرض، بما يحقق مصلحة المواطنين ويحفظ في الوقت ذاته حقوق الدولة. وأضاف أن الحكومة تولي أهمية كبيرة لتسهيل الإجراءات الإدارية للمواطنين، وتطمح إلى معالجة أي ثغرات قانونية قد تؤثر على سير عمليات التصالح.

ومن المتوقع أن تُطرح هذه التعديلات على مائدة مجلس النواب خلال الفترة المقبلة، لتصبح أولوية للنقاش وإقرارها بما يضمن تسهيل الإجراءات القانونية والإدارية لجميع الأطراف المعنية.

وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود الدولة لضمان نجاح منظومة التصالح، وتقليل أي تعقيدات تواجه المواطنين، مع الحفاظ على الالتزام بالقوانين والضوابط التنظيمية للبناء، ما يسهم في تحقيق التوازن بين مصالح المواطنين وحقوق الدولة.