نشرت الجريدة الرسمية قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي رقم 554 لسنة 2025 بشأن الموافقة على مذكرة التفاهم، وكذا اتفاق تسهيل القرض الخاص بآلية «مساندة الاقتصاد الكلى ودعم الموازنة» بين حكومة جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبى بقيمة (4) مليارات يورو.

يهدف هذا الإجراء إلى دعم الاقتصاد المصري من خلال آلية مساندة الاقتصاد الكلى ودعم الموازنة وتوفير إطار تمويل خارجي لتعزيز الاستقرار المالي.

يتضمن القرار الموافقة على كلا المستندين وتحديد الإطار العام للعلاقة التمويلية مع الاتحاد الأوروبي. يأتي القرار بهدف دعم قدرات الدولة في مواجهة التحديات الاقتصادية وتعزيز الاستدامة المالية.