شارك الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، في جلسة تعريفية حول برنامج الصناعة الخضراء المستدامة GSI وآلية تعديل حدود الكربون الأوروبية CBAM، أكد الوزير في كلمته أن الدولة المصرية، بتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، تعمل وفق رؤية واضحة لرفع كفاءة الصناعة وتقليل الانبعاثات، وإتاحة فرص تصديرية جديدة للمنتج المصري خاصة في الأسواق الأوروبية. وأشار إلى أن برنامج دعم الاستدامة والتحول نحو الصناعة الخضراء يمثل ركيزة رئيسية لتطوير التكنولوجيا النظيفة وتقليل الفاقد، بما يواكب المتطلبات البيئية العالمية.

وفي مستهل كلمته أكد نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل أن حضور هذا الجمع المتميز من مؤسسات الدولة والقطاع الخاص وشركاء التنمية يؤكد التزامنا المشترك بتعزيز تنافسية الصناعة المصرية وتحسين كفاءة مواردها، بما يتماشى مع التوجهات الاستراتيجية للدولة، وبتوجيهات من فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية تعمل الدولة المصرية على تنفيذ رؤية واضحة تهدف إلى رفع كفاءة الصناعة وتقليل الانبعاثات ، وتعزيز قدرة المصانع على الالتزام بالمعايير البيئية العالمية، بما يفتح أمام المنتج المصري آفاقًا تصديرية جديدة في الأسواق الدولية، وخاصةً الأسواق الأوروبية، لافتاً إلى أن برنامج دعم الاستدامة والتحول نحو الصناعة الخضراء يعتبر أحد الركائز الأساسية لتحقيق هذا التحول، من خلال دعم المصانع فنيًا وماليًا لتطبيق تكنولوجيات نظيفة وتحسين كفاءة التشغيل وتقليل الفاقد وهذه الموضوعات ليست بعيدة عن واقعنا اليوم.

وأشار الوزير إلى أن الدولة اعتمدت خطوات عملية لدعم الإنتاج الأخضر، بينها إتاحة الأراضي الصناعية المرفقة للصناعات غير الملوثة، وتوفير تمويلات للصناعات الخضراء مثل السيارات الكهربائية منخفضة الانبعاثات، كما لفت إلى التحدي الكبير الذي تفرضه آلية CBAM الأوروبية بدءًا من 2026، و29 خلال السنوات المقبلة، رغم أن مساهمة مصر من الانبعاثات العالمية لا تتجاوز 0.6%.

وكشف الوزير أن وزارة الصناعة ستطلق السجل البيئي الصناعي في ديسمبر 2025 لقياس الانبعاثات القطاعية ووضع مستهدفات للخفض، يلي ذلك إطلاق سجل الطاقة الصناعي في مطلع عام 2026 لقياس كثافة استهلاك الطاقة التقليدية ونسب الاعتماد على المصادر المتجددة مثل الشمس والرياح والهيدروجين والأمونيا الخضراء. كما تعمل الوزارة على استكمال مشروعات النقل الأخضر وإنشاء وحدة متخصصة لإدارة التغيرات المناخية داخل مركز تكنولوجيا الإنتاج الأنظف.

وأكد الوزير أنه من منطلق رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030 والتي تستهدف أن تكون مصر مركزا صناعيا وإقليميا ودوليا للتصنيع الأخضر والمستدام وزيادة القدرة التنافسية للمنتجات وزيادة حجم الصادرات الوطنية في الأسواق الإقليمية والدولية، انبثقت من تلك الرؤية الاستراتيجية الوطنية للتنمية الصناعية 2025 – 2030 والتي تحددت اهدافها الاستراتيجية في رفع مساهمة القطاع الصناعي من (14%- 20%) في الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2030، وزيادة فرص العمل في القطاع الصناعي من 3.5 إلى 7 مليون عامل، وكذلك زيادة مساهمة الصناعات الخضراء إلى 5% من الناتج المحلي الإجمالي، ودعم المصانع الصغيرة والمتعثرة، ولتنفيذ هذه الاستراتيجية والرؤية الوطنية تم وضع خطة عاجلة للنهوض بالصناعة الوطنية كخارطة طريق تنفيذية، وارتكزت على 7 محاور أهمها تدريب وتأهيل العمالة الفنية وبخاصة عمالة الصناعات الخضراء، وتبني التكنولوجيات الحديثة في الصناعة والتوسع في الصناعات الخضراء، مشيراً إلى أنه تم التركيز على 28 صناعة واعدة ومستهدفة كأولوية لتعميق الصناعات المحلية والخضراء ومنخفضة الانبعاثات الكربونية ومنها الصناعات الهندسية (مثل السيارات وبخاصة الكهربائية)، والكيماوية، والدوائية، والغذائية، والنسيجية، وغيرها.

وفي ختام الفعاليات، شهد الوزير توقيع اتفاق تمويل ميسر ومنحة بقيمة 53.8 مليون يورو (ما يعادل 2.9 مليار جنيه) لدعم برنامج الصناعات الخضراء المستدامة، إضافة إلى توقيع اتفاق أعمال استشارية بقيمة 8.8 مليون يورو مقدمة كمنحة من الاتحاد الأوروبي ويديرها بنك الاستثمار الأوروبي.