شارك السفير "راجي الإتربي"، سفير مصر لدي اليابان، في الاجتماع الأول لسفراء الدول الإفريقية في طوكيو مع "اتحاد الأعمال والشركات" الياباني KEIDANREN، حيث ناقش الاجتماع سبُل تعزيز دور القطاع الخاص في تطوير الشراكة الإفريقية اليابانية في أعقاب القمة الأخيرة لآلية التيكاد للتعاون الإفريقي الياباني، والعمل مع الجانب الياباني نحو تفعيل مخرجات إعلان "يوكوهاما" الصادر عن القمة التي استضافتها اليابان خلال الفترة من 20 إلى 22 أغسطس 2025.

ثَمَنَ "الإتربي" دور آلية التيكاد في دفع الشراكة الإفريقية اليابانية قدماً، مؤكداً أهمية تشجيع القطاع الخاص الياباني ونظيره بالدول الإفريقية لاغتنام الفرص الاستثمارية الواعدة في إفريقيا بمختلف القطاعات، وفي مقدمتها البنية التحتية، والتعاون الاقتصادي والتجاري، وتنمية الموارد البشرية الإفريقية من خلال بناء القدرات، ونقل التكنولوجيا، وتوطين الصناعة، وذلك بالاستفادة من ممرات التنمية في مختلف أرجاء القارة الإفريقية على غرار محاور قناة السويس، و"لابست" في شرق إفريقيا، و"لوبيتو" في جنوب غرب القارة، وكذا عبر إرساء ودعم آليات التعاون مع مختلف المؤسسات اليابانية والإفريقية والدولية المعنية.

من جانبه، أكد كل من "تيتسوجي أوهاشي"، رئيس قطاع إفريقيا باتحاد الأعمال والشركات الياباني، و"جون كاروبي"، نائب رئيس قطاع إفريقيا وكبير مستشاري شركة "تويوتا تسوشو"، على تطلع اتحاد الأعمال الياباني لتطوير أنشطته في أرجاء القارة الإفريقية بالتركيز على عدد من المحاور الرئيسية، من بينها البنية التحتية، وتطوير الموارد البشرية الإفريقية، وتعزيز خدمات الرعاية الصحية والاجتماعية.

شهد الاجتماع نقاشاً متبادلاً بين سفراء المجموعة الإفريقية وممثلي اتحاد الأعمال الياباني ومجموعة من ممثلي الشركات اليابانية حول سبُل جذب شركات القطاع الخاص الياباني للاستثمار في الدول الإفريقية، وذلك بالنظر إلى ثراء القارة الإفريقية بالموارد الطبيعية والبشرية، والتي تفتح آفاقاً لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة اتساقاً مع الأجندة التنموية للقارة الإفريقية لعام 2063.

كما اتفق طرفا الاجتماع على عقد لقاءات دورية مشتركة للتباحث بشأن مواصلة دعم الدور المحوري للقطاع الخاص في تطوير الشراكة الاقتصادية الإفريقية اليابانية.

مَثَلَ الاجتماع فرصة كذلك للتواصل والتفاعل مع عدد من المؤسسات والشركات اليابانية الرائدة المهتمة بتدشين أو توسيع استثماراتها في مصر، وخاصة في مجالات البنية التحتية والطاقة المتجددة والخدمات المالية، وذلك على ضوء التطورات الإيجابية التي يشهدها الاقتصاد المصري والحوافز الاستثمارية المقدمة في هذا الشأن.