أكد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، أهمية «المشروع القومي لضبط النيل»؛ لاستعادة القدرة الاستيعابية لمجرى نهر النيل؛ ولضمان توفير الاحتياجات المائية المطلوبة للمنتفعين، ومواجهة الطوارئ والتعامل مع حالات الفيضان.

الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري خلال الاجتماع

جاء ذلك خلال اجتماع عقده وزير الري؛ لمتابعة إجراءات تنفيذ "المشروع القومى لضبط النيل"، أحد المشروعات الكبرى المندرجة تحت مظلة الجيل الثانى لمنظومة الري «2.0».

وأوضح الدكتور سويلم أن المشروع يتضمن إنتاج خرائط رقمية حديثة لقاع وجوانب نهر النيل وفرعيه، ورفع وحصر وتوثيق أراضي طرح النهر؛ جنبا إلى جنب مع الأملاك العامة لنهر النيل.

الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري خلال الاجتماع

حصر جميع أشكال التعديات على نهر النيل

ويتضمن المشروع أيضا حصر جميع أشكال التعديات على مجرى النهر باستخدام التكنولوجيا الحديثة، مثل صور الأقمار الصناعية والتصوير الجوي والتطبيقات الرقمية، بما يمكن مسئولى الوزارة من تحديد مواقع التعديات بدقة وتحديد حدود المنطقتين المحظورة والمقيدة على جانبي النهر.

الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري خلال الاجتماع

إجراءات لضمان الالتزام باشتراطات الأعمال على جانبي النيل

وبحسب بيان لوزارة الري، اليوم الثلاثاء، ستتيح هذه البيانات التأكد من التزام الأفراد والمستثمرين بالاشتراطات الصادرة عن الوزارة فيما يخص الأعمال التي يتم تنفيذها على جانبي النهر، وتنفيذ أعمال التطوير لأي كورنيش أو ممشى؛ طبقا للنماذج التى وضعتها وزارة الموارد المائية والري بدون التأثير سلبا على القطاع المائي لنهر النيل.

متابعة التعديات على النيل وإزالتها في المهد

وشدد الدكتور سويلم، على استمرار المتابعة من إدارات حماية النيل لوأد أي محاولات للتعدي فى مهدها وقبل تفاقمها؛ ضمن فعاليات الموجة ٢٧ لإزالة التعديات والجاري تنفيذها حاليا، مع دراسة الحالات بشكل دقيق من جميع الجوانب الفنية والقانونية لتحديد المسار الأمثل للتعامل معها.

رئيس الوزراء يناقش المشروع القومي لضبط النيل

وكان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، قد ترأس اجتماعًا أمس الإثنين، حضره وزير الري وعدد من مسئولي الوزارة؛ وعدد من المسئولين في الجهات المعنية، استعرض خلاله رئيس الوزراء تنفيذ المشروع القومي لضبط النيل.