ألقى كلمة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب في افتتاح الجلسة العامة اليوم الأحد، بخصوص مشروع قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها.

وتوجه جبالي بالشكر للرئيس عبد الفتاح السيسى، داعمين توجيهاته المستمرة فى حماية الرقعة الزراعية من خلال تنفيذ حملات مكثفة لإزالة التعديات عليها والتي تأتي اتساقاً مع أحكام الدستور والقانون، وتؤكد وبحق حكمة ووعي ونظرته الثاقبة فى أهمية الحفاظ وضمان أمن مصر الغذائي باعتباره أحد روافد الأمن القومي المصري والذي لن يتأتى إلاّ بحماية الرقعة الزراعية والعمل على زيادتها.

وقال جبالي: لقد تابعت بحرص واهتمام شديدين جميع المناقشات التى شهدتها اللجنة المشتركة المعنية بدراسة مشروع القانون المعروض على حضراتكم اليوم والجهود التى بذلتها، ويمكنني القول بكل صراحة ودون مواربة أنني أعلم تمامًا مكمن الداء والإشكالية الحقيقية التي تواجه هذا الملف، والتى تتلخص فى الآتي:

وتوجه جبالي بحديثه للحكومة قائلا "إن كثيرا من النصوص التشريعية تأتي بطموحات وآمال عريضة إلاّ أنها سرعان ما تتحطم أمام العراقيل التنفيذية من بعض (وليس كل) صغار الموظفين بما يهدر كل غاية أو هدف سُن من أجله هذا التشريع إما لغرض خاص وإما لعدم العلم بأحكام النصوص وتفصيلاتها، لذا فأنه يتوجب على الحكومة– وكلي ثقة في قدراتها- على اتخاذ ما يلزم من قرارات تنفيذية تضمن التطبيق الصحيح لنصوص القانون بكل ما يصاحب ذلك من تيسيرات فى إجراءات التطبيق على أرض الواقع لإنهاء هذا الملف الهام وحتى نطوي صفحة الماضي ونتخلص من تبعات هذا الإرث الثقيل".

وأضافأنه يجب أن نضع نصب أعيينا حقيقة هامة أن ضبط السلوك البشرى للأفراد وتوظيفه فى إطار نافع للمجتمع ككل يظل هو الوظيفة الأسمى والغاية المنشودة من كل تشريع من خلال اقرار القواعد القانونية التى تحاول التوفيق بين مصلحة الفرد والجماعة ما استطاعت إلى ذلك سبيلا، والأصل أنه حال تعارض مصلحة الفرد مع مصلحة الجماعة فغنه يتعين على التشريع تغليب مصلحة الجماعة باعتبارها الأولى والاجدر بالترجيح.

واستطرد: "علينا أن نقر بأننا أمام قانون استثنائي يعالج أوضاعاً استثنائية تُشكل في الأساس مخالفات بنائية تم ارتكابها بالمخالفة للقوانين المنظمة للبناء تخضع مرتكبها للمسئولية الجنائية، وبالتالي يتعين أثناء معالجة تلك الأوضاع أن نوازن بين اعتبارات عدة فى مقدمتها مصلحة المجتمع بعدم شيوع المخالفات البنائية بما يعوق مسيرة التنمية العمرانية، وضرورة حماية مصالح المواطنين الأخرين (الأكثرية) الذين لم يرتكبوا ثمة مخالفة والتزموا حدود الدستور والقانون، وغيرها من الاعتبارات ذات الصلة والتى تمس بشكل مباشر (الأمن القومى الغذائى باعتباره أحد روافد الأمن القومى للبلاد).

وقال:"وهنا أخص بالذكر قضية البناء خارج الحيز العمراني، فمعالجة تلك القضية لا ينبغي أن يكون بمعزل عن المحددات الدستورية، فالدستور يفرض علينا التزاماً صريحاً فى المادة (٢٩) منه بحماية الرقعة الزراعية وزيادتها وتجريم الاعتداء عليها، وهو ما حدا بالمشروع محاولة معالجة تلك القضية قدر المستطاع بالتشدد فى ضوابط التصالح خارج الأحوزة العمرانية بالنسبة للكتل المبنية القريبة من الأحوزة العمرانية دون التحلل الكامل من التزام الدولة الدستوري.