أكد الدكتور شريف باشا، رئيس لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب، أن ملف المستلزمات الطبية يمثل أحد أبرز الملفات التي تمس حياة المواطن بشكل مباشر، مشددًا على أن غياب التسعير الرسمي لهذه المستلزمات يؤدي إلى ترك الأسعار لهوامش ربح غير منضبطة، تصل في بعض الحالات إلى 300% و400%، وهو أمر غير مقبول عندما يتعلق الأمر بصحة الإنسان.

وأضاف باشا خلال ندوة موسعة للاستماع إلى رؤيته حول مختلف الملفات والقضايا في القطاع الصحي، إن المواطن لا يملك رفاهية تأجيل العلاج أو البحث عن بدائل، لأن هذه البدائل في كثير من الحالات لا توجد أصلاً، وبالتالي يتحمل المريض التكلفة مباشرة، كما تتحملها الدولة أيضًا من خلال منظومة التأمين الصحي والمستشفيات الحكومية. وأشار إلى أن تكلفة استيراد المستلزمات الطبية بلغت نحو 1.1 مليار دولار العام الماضي، ومن المتوقع أن تصل إلى 1.5 مليار دولار خلال العام الحالي، أي ما يعادل نحو 70 إلى 75 مليار جنيه، مؤكداً أن من يدفع هذه التكلفة هو المواطن والدولة معًا.

وحول كيفية تنظيم هذا الملف دون الإضرار بالسوق أو المستثمرين، أوضح باشا أن الهدف ليس التضييق على السوق أو الإضرار بالمستثمرين، بل تحقيق التوازن، من خلال وضع آليات واضحة لتقنين هامش الربح بشكل عادل ومرن، بحيث يحقق المستثمر ربحًا معقولًا، وفي الوقت نفسه لا يُحمّل المواطن أعباءً غير مبررة.

وأضاف أن المستلزمات الطبية لا يمكن التعامل معها على أنها سلعة تجارية عادية تخضع فقط لقواعد العرض والطلب، لأنها ترتبط بحياة الإنسان بشكل مباشر، وهناك فرق جوهري بين سلعة يمكن الاستغناء عنها أو استبدالها، وسلعة لا بديل لها في لحظة حرجة داخل غرفة العمليات.

وعن الإطار القانوني لتسعير المستلزمات الطبية، أكد باشا أن النصوص القانونية موجودة بالفعل، مشيرًا إلى القانون رقم 151 لسنة 2019 الخاص بإنشاء هيئة الدواء المصرية، الذي ينص صراحة على أن من اختصاصات الهيئة تسعير المستلزمات الطبية، لكنه لم يُفعّل حتى الآن رغم مرور سنوات على صدوره. وأوضح باشا أن هذا الوضع يثير تساؤلات حول أسباب عدم تفعيل القانون، ومن المستفيد من استمرار الوضع الحالي، مشددًا على ضرورة تحرك جاد لتفعيل النصوص القانونية وضبط السوق.

وأشار باشا إلى أن التحرك خلال الفترة المقبلة سيكون في اتجاه تفعيل النصوص القانونية القائمة، ووضع ضوابط واضحة للسوق تضمن تحقيق العدالة بين جميع الأطراف، مشددًا على أن الهدف الأساسي هو حماية المريض المصري من أي استغلال، وفي الوقت نفسه الحفاظ على استقرار السوق.

وأضاف أن ضبط هذا الملف سيساهم في توفير مليارات الجنيهات للدولة، ويتيح تقديم خدمات صحية أفضل لعدد أكبر من المواطنين، مؤكدًا أن صحة المواطن ليست مجالًا للمبالغة في الأرباح أو الاستغلال، بل هي مسؤولية تتطلب رقابة حقيقية وتوازنًا عادلًا يضمن حق الجميع.

وردًا على الاتهامات بأن أفكاره بشأن المستلزمات الطبية تعكس توجهات اشتراكية، قال باشا: "البعض فعلاً اعتبر أفكاري اشتراكية أو رجعية، لكن إذا كانت هذه الأفكار تصب في مصلحة المريض المصري فأنا فخور بها. البعض يقول إننا نتبع سوقًا حرًا، لكن هل يمكن تطبيق السوق الحر على حياة الإنسان؟ في السلع الغذائية يمكن اختيار بدائل أقل تكلفة، مثل كيلو فراخ بدلًا من كيلو لحمة، أو سمك بدلًا من فراخ، حسب القدرة المالية، أما في الطب فلا يوجد بديل عند الحاجة لعملية جراحية أو علاج مهم، وحياة المريض لا تحتمل أن نتركها لقواعد السوق الحر أو الاستغلال".

وأكد باشا أن تطبيق مبدأ السوق الحر في قطاع الصحة غير مناسب، مشيرًا إلى أن المريض ليس له خيارات متعددة كما في السلع اليومية. وأضاف: "مريض الغسيل الكلوي، أو من يخضع للعلاج الكيماوي، أو من يحتاج إلى عملية قلب، لا يمكن أن نجعله يدفع ثمن أي استغلال. المستلزمات الطبية مثل الكانيولا، أدوات التخدير، الدعامات القلبية، المفاصل الصناعية، والخيوط الجراحية هي جزء أساسي من العلاج ولا يمكن الاستغناء عنها. أي زيادة غير مقننة أو عدم تنظيم أسعارها يمثل استغلالًا مباشرًا للمريض ويؤثر على حياته".