خط أحمر
الجمعة، 26 أبريل 2024 02:12 صـ
خط أحمر

صوت ينور بالحقيقة

رئيس مجلس الإدارة محمد موسىنائب رئيس مجلس الإدرةأميرة عبيد

رئيس مجلس الإدارة محمد موسىنائب رئيس مجلس الإدرةأميرة عبيد

مقالات

الدكتور فتحي الشرقاوي يكتب: مفيش حد على راسه ريشة

خط أحمر

ماذا يحدث في حال حدوث مشاجرة بين مواطن وموظف عمومي ، الإجابة بالقطع تشير اليها النصوص والقواعد القانونية،بعد استيفاء تحقيقات النيابة، إما معاقبة المواطن المعتدي على الموظف، أو إدانة الموظف المعتدي بالجزاء الذي يتناسب مع طبيعة الادانه و التجريم.

في ظل جهات قضائية مشهود لها بالكفاءة و الحيده، إلى هنا يبدو الأمر طبيعيا وغايه في البداهه ولكن علينا أن نتخيل الموضوع ونستبدل الاطراف بتعدي واشتباك بالأيدي وعراك بين موظف يمارس مهنته ( محامي) مع موظف اخر يمارس فعاليات مهنته ايضا( موظف محكمه) كيف سيكون الوضع حينئذ ⁉️ الإجابة قطعا وببساطه إحالة الطرفان للتحقيق ومباشرة الجهات القضائية المختصة إجراءات التحقيق ومن ثم ايقاع الجزاء الرادع اللازم على اي منهما أو كلاهما وفقا لما تصل اليه جهات التحقيق من نتائج.

إلى هنا أيضا لا نجد ادنى صعوبة في الاستنتاج أو الاستدلال أو التحليل،انطلاقا من مقوله كلنا تحت مظلة القانون واحكامه سواء ، لا فرق بين أحد واخر وفقا لنوعية وظيفته أو مكانته أو أي اعتبارات آخرى ، لكن الملفت للنظر والمثير للتساؤل في هذا الصدد ماحدث في احد محاكم مطروح ،حيث وقعت مشادة بين مجموعة من المحامين وبعض موظفي المحكمه، تم على أثرها تحريك الإجراءات القانونية، وأنتهى الأمر بإصدار المحكمه حكمها بإدانة المحامين المشتركين في الواقعة وحبسهم لمدة عامين ، إخلاء سبيل الموظفين بضمان محل اقامتهم الى هنا يبدو الحكم الصادر عقب التحقيقات عنوانا للحقيقة.

لكن المثير للدهشه أن نقابة المحامين التي نُكِنْ لها كل التقدير وانطلاقا من دورها في حماية محاميها والدفاع عنهم ( وهذا من حقهم بالقطع ) اتخذوا موقفا يستحق منا الوقوف أمامه قليلا ، وهو التشكيك في صحة الواقعة،بما يوحي بأن هناك ظلم بين وقع على المحامين المدانين لصالح موظفي المحكمه، حيث يرون أن الاعتداء قد وقع عليهم منذ البداية من الموظف وليس العكس، ومن ثم يرون احقيتهم بالبراءة وليس الادانه والحبس امام المحكمة.

وبعيدا عن تفاصيل الواقعة الممعنة في التفاصيل التي لا نعرفها ولم نحط بها علما لأنها امام جهات قضائية نجلها ونحترم قراراتها، إلا أن قرار نقابة المحامين بتعليق عمل المحامين بصفة عامة امام المحاكم اعتراضا على حبس المحامين المدانين ،يعد أمر جلل ولا ينبغي المرور عليه مرور الكرام، أنا كمواطن عادي تخيلت وتصورت ولو لحظة مثلا دعوات اخرى مماثلة من اي نقابة اخرى من النقابات مثل الأطباء أو المهندسين أو الصيادلة ،انها علقت او أوقفت عمل اعضائها وجمدت نشاطهم اعتراضا على بعض الأحكام الصادرة ضد احد اعضائها ، ترى كيف يكون الموقف حينئذ ⁉️ الغريب والاغرب أن قرار تعليق نشاط المحامين امام المحاكم ، صادر من نقابه تمثل في اعتقادنا احد أجنحة العداله واحترام القانون وتقديرة.. فكيف يمكن تفسير هذا الوضع الملتبس... هل نعتبر هذا القرار بمثابة تكريس لفكرة التمايز وإظهار القوة وممارسة الضغط، ومن ثم نتوقع فتح الباب على مصراعية لقرارات مماثله في شتى النقابات الاخرى.

مقالي بمثابة ارهاصة من وحي قضية المحامين بمطروح ، استقيموا يرحمنا ويرحمكم الله.
مواطن مهموم بقضايا مجتمعه

الدكتور فتحي الشرقاوي مفيش حد على راسه ريشة خط أحمر
قضية رأي عامswifty
بنك القاهرة
بنك مصر