وثّق تقرير أممي جديد بعنوان "الآثار الخانقة" القوانين والسياسات والممارسات الإسرائيلية بحق الفلسطينيين في الضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية، معتبرة ذلك انتهاكاً واضحاً للقانون الدولي الذي يفرض على الدول "حظر واستئصال نظام العزل والفصل العنصريين".

معاملة غير متكافئة الفلسطينيون والمستوطنون تحت أنظمة قانونية مختلفة

وقال مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في تقريره أصدره إن السلطات الإسرائيلية تتعامل مع المستوطنين الإسرائيليين والفلسطينيين المقيمين في الضفة الغربية وفق أنظمة قانونية وسياسات مختلفة، مما يؤدي إلى معاملة غير متكافئة في قضايا حيوية، بما في ذلك حرية التنقل والحصول على الموارد الطبيعية كالأرض والمياه.

وأشار التقرير إلى وجود "أسباب وجيهة للاعتقاد بأن عمليات الفصل والعزل والإخضاع تهدف إلى أن تكون دائمة، للإبقاء على عمليات القمع والسيطرة على الفلسطينيين".

تفاقم الانتهاكات بعد أكتوبر 2023 استخدام القوة وقمع الحريات

كما أشار التقرير إلى تفاقم الوضع منذ 7 أكتوبر 2023، حيث سعت الحكومة الإسرائيلية إلى توسيع نطاق انتهاكاتها، بما في ذلك "استخدام القوة غير المشروعة، الاحتجاز التعسفي والتعذيب، قمع المجتمع المدني، القيود غير المبررة على الحريات الإعلامية"، مما أدى إلى تدهور غير مسبوق في حالة حقوق الإنسان.

القضاء العسكري وأعمال العنف أداة للسيطرة على الفلسطينيين

وأكد التقرير أن نظام القضاء العسكري يمثل أداة مهمة للسيطرة على الفلسطينيين ولا يوفر لهم الحماية التي يوفرها القانون المدني للمستوطنين الإسرائيليين، كما وثق أنماطاً من عمليات القتل غير القانوني وأشكالاً أخرى من عنف الدولة والمستوطنين، بما في ذلك استخدام القوة المميتة عمدًا ودون مبرر.

العزل والاستيطان طرق للمستوطنين وطرد آلاف الفلسطينيين

وشدد التقرير على أن إنشاء طرق جديدة مخصصة للمستوطنين الإسرائيليين أدى إلى عزل التجمعات الفلسطينية عن بعضها، في ظل طرد آلاف الفلسطينيين من بيوتهم في مختلف أنحاء الضفة الغربية، وهو ما قد يرقى إلى مستوى النقل غير القانوني للسكان، وهي جريمة حرب.

وقال المفوض السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك إن هناك "خنقاً ممنهجاً لحقوق الفلسطينيين في الضفة الغربية"، مؤكداً أن جميع جوانب حياتهم تخضع للسيطرة والقيود الإسرائيلية، مما يمثل شكلاً مشدداً من التمييز والعزل "يشبه نظام الفصل العنصري الذي شهدناه سابقاً".

وأضاف تورك: "كل نمط سلبي موثق في التقرير لم يستمر فحسب، بل تسارع، وكل يوم يُسمح فيه باستمرار هذا الوضع له عواقب وخيمة على الفلسطينيين".

1500 عملية قتل للفلسطينيين

كما أكد التقرير تفشي الإفلات من العقاب على انتهاكات حقوق الإنسان، موضحاً أنه من بين أكثر من 1500 عملية قتل للفلسطينيين بين 1 يناير 2017 و30 سبتمبر 2025، لم تُفتح سوى 112 تحقيقاً، مع إدانة واحدة فقط.

وشدد التقرير على استمرار الاحتجاز التعسفي لآلاف الفلسطينيين من قبل السلطات الإسرائيلية، معظمهم وفقاً للاعتقال الإداري، دون توجيه تهم أو محاكمات عادلة.

دعوة الأمم المتحدة لإنهاء التمييز واحترام حق تقرير المصير

وأشار التقرير أيضاً إلى استمرار التوسع الاستيطاني غير القانوني، بما في ذلك موافقة المجلس الوزاري الأمني الإسرائيلي على بناء 19 مستوطنة جديدة، لمنع إقامة دولة فلسطينية، وفق تصريحات مسؤولين إسرائيليين.

وأكد تورك أن على السلطات الإسرائيلية "إلغاء جميع القوانين والسياسات والممارسات التي تُكرس التمييز الممنهج ضد الفلسطينيين على أساس العرق أو الدين أو الأصل الإثني"، داعياً إلى إنهاء وجودها غير القانوني في الأرض الفلسطينية المحتلة، وتفكيك جميع المستوطنات وإخلاء المستوطنين، واحترام حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره.