ملفات عديدة، تنتظر وزير الصحة الجديد الدكتور خالد عبدالغفار، بعد تكليفه رسميًا بالحقيبة الوزارية، والذي جاء بعد موافقة مجلس النواب اليوم على التعديل الوزاري الذي انعقد صباح اليوم بدعوة من الرئيس عبدالفتاح السيسي.

يأتي على رأس الملفات ذات الأهمية بوزارة الصحة والسكان، استكمال المبادرات الرئاسية خاصة «100 مليون صحة، صحة المرأة، قوائم الانتظار، حياة كريمة».

ومن المقرر، أن يكثف الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة، كل جهوده لاستكمال مبادرة حياة كريمة، حيث إنها تؤهل المنشآت الطبية في جميع المحافظات لتطبيق منظومة التأمين الجديدة الجديدة، حيث إنه يتم تطوير وإنشاء المنشآت طبقًا للمواصفات التي يعمل بها حاليًا في محافظات المرحلة الأولي بالتأمين الصحي الجديد.

كما يتطلب من وزير الصحة الجديد، الدكتور خالد عبدالعفار، العمل علي استمرار تطبيق الإجراءات الاحترازية، وتشديد إجراءات الحجر الصحي في جميع المطارات والمواني لمواجهة الجوائح العالمية، خاصة فيروس كورونا المستجد، وفيروس جدري القرود، كما يتطلب تحديث بروتوكلات العلاج حسب المستجدات العالمية، وتعليمات منظمة الصحة العالمية.

وينتظر ملف إنتاج لقاحات فيروس كورونا الدعم الكبير من وزير الصحة الجديد، واستكمال خطة الدولة في إنتاج اللقاحات بشكل يكفي جميع المصريين، وفضلا لتصديره للخارج، خاصة في دول إفريقيا.

وأيضا يتطلب من وزير الصحة الجديد العمل علي استكمال المشروع القومي لمشتقات البلازما، خاصة أنه يستهدف إنشاء 20 مركزا لتجميع البلازما، وأنه سيخدم 9 أمراض مزمنة أبرزها الكلى والكبد وبعض أمراض القلب والهيموفيليا والمناعة وسرطان الدم، وتعد مصر هى الدولة الوحيدة في الشرق الأوسط وإفريقيا، التى تقوم بتنفيذ المشروع القومى لتجميع البلازما.

يهدف الشروع القومى لتصنيع البلازما لتأمين احتياجات البلاد من مشتقات البلازما خلال من 6 : 8 سنوات مع التصدير للأسواق الإقليمية بعد الاكتفاء الذاتى، وأيضا يستهدف الوصول إلى 300 ألف متبرع سنويا.

كما ينتظر وزير الصحة والسكان، العمل علي استمرار التدريب الطبي المستمر لجميع الكوادر البشرية بوزارة الصحة والسكان، حيث أن ذلك يساعد بشكل كبير في تحسن الخدمات الطبية المقدمة للمرضي.

الجدير بالذكر أن الرئيس السيسي، قال على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: "دعوت مجلس النواب اليوم للانعقاد لمناقشة تعديل عدد من الحقائب الوزارية التي تم التوافق على تغييرها، بعد التشاور مع رئيس مجلس الوزراء، وذلك لتطوير الأداء الحكومي في بعض الملفات المهمة على الصعيدين الداخلي والخارجي، والتي تُساهم في حماية مصالح الدولة ومقدراتها، وتمس بشكل مباشر الخدمات المُقدمة للمواطن المصري، والذي نعمل جميعًا من أجله.

واختتم الرئيس السيسي بالقول: أتقدم بالشكر والتقدير لجميع السيدات والسادة الوزراء الذين أنهوا مهمتهم، وأتمنى التوفيق والنجاح لمن كُلف بالمهمة بديلًا عنهم.