قال النائب أحمد سمير زكريا، عضو لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ، إن تقييم مستهدفات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة للعام المالي 2026/2027، يجب أن يستند إلى مقارنتها بأرقام الخطط السابقة ومعدلات التنفيذ المحققة.

وأوضح خلال مداخلة ببرنامج «الاقتصاد 24»، المذاع عبر القناة الأولى، مساء الأحد، أن استهداف معدل نمو اقتصادي يبلغ 5.4%، مقابل 4.5% في الخطة السابقة، يعكس توجهًا متفائلًا للانتقال بالاقتصاد المصري من مرحلة الاستقرار إلى النمو والإنتاج.

ورأى أن تحقيق هذه المستهدفات يتطلب توجيه الاستثمارات إلى القطاعات الإنتاجية، وهو ما يظهر في وضع القطاع الصناعي والصناعات التحويلية ضمن أولويات الخطة، بما يدعم زيادة الإنتاج ويفتح المجال أمام إدخال التكنولوجيا الحديثة.

وأشار زكريا إلى أن القطاع الخاص سيكون القاطرة الرئيسية للاقتصاد المصري خلال المرحلة المقبلة، في ظل استهداف رفع نصيبه إلى 59% من إجمالي الاستثمارات المقررة في الخطة.

وأكد أن الصناعات التحويلية تمثل مجالًا واعدًا أمام استثمارات القطاع الخاص، لكونها تتيح إنتاج سلع ذات قيمة مضافة، وتسهم في زيادة الصادرات المصرية إلى الأسواق الخارجية وتعزيز الحصيلة الدولارية.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد عقد اجتماعًا، الأحد، مع الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، ومسئولي الوزارة؛ لمتابعة أهم ملفات عملها واستعراض التطورات الاقتصادية الكلية ومؤشرات الأداء الراهنة.

وخلال الاجتماع، استعرض وزير التخطيط ملامح خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027، التي تستهدف تحقيق معدل نمو يصل إلى 5.4%، بإجمالي استثمارات كلية يبلغ نحو 3.7 تريليون جنيه.

وأشار الوزير إلى استحواذ القطاع الخاص على نحو 59% من استثمارات الخطة، بما يدعم توسيع مساهمته في النشاط الاقتصادي وتعزيز القدرات الإنتاجية والصناعات التحويلية.