قال النائب عبدالمنعم إمام، عضو مجلس النواب، إن تثبيت التصنيف الائتماني لمصر عند مستوى «B» مع نظرة مستقبلية مستقرة يمثل مؤشرًا إيجابيًا، داعيًا إلى قراءة تقرير مؤسسة «ستاندرد آند بورز» بصورة متكاملة تشمل المخاطر والتحديات التي رصدها.

وأوضح عبر برنامج «من ماسبيرو»، المذاع على القناة الأولى، مساء الأحد، أن التقرير تناول عددًا من الملفات التي سبق طرحها داخل البرلمان، وفي مقدمتها ارتفاع مدفوعات فوائد الدين وضخامة الاستحقاقات ومخاطر إعادة التمويل.

وأشار إلى استحواذ مدفوعات الفوائد على نحو 67% من إجمالي إيرادات الموازنة، معتبرًا أن هذه النسبة تعكس حجم القيود المفروضة على قدرة الدولة على توجيه مواردها إلى الإنفاق الاجتماعي والاستثماري.

وتطرق إمام إلى ملف الضمانات الحكومية، الذي سبق أن تقدم بشأنه بمشروع قانون داخل البرلمان، موضحًا أن بعض الشركات المملوكة للدولة والهيئات الاقتصادية تحصل على قروض بضمان وزارة المالية، لتتحمل الوزارة هذه الالتزامات عند تعثر الجهات المقترضة في السداد.

ووفقًا لما عرضه النائب، بلغت الضمانات الحكومية نحو 25% من الناتج المحلي الإجمالي، وهي نسبة وصفها بأنها غير مسبوقة وتحتاج إلى رقابة وإدارة دقيقة للمخاطر المحتملة.

وقدّر فاتورة الطاقة بنحو 3 مليارات دولار شهريًا لتوفير احتياجات البلاد، وضمان استمرار الكهرباء وتوافر البنزين والسولار والغاز، معتبرًا أن أعباء الطاقة والدين والضمانات الحكومية تكشف حجم التحديات التي تواجه الاقتصاد.

وطالب بإجراء تقييم حكومي شامل للتقرير وما تضمنه من مخاطر، ووضع سياسات تنعكس على تحسن التصنيف الائتماني واستدامة المالية العامة خلال الفترة المقبلة.

وتقدم إمام بطلب إحاطة إلى رئيس مجلس الوزراء، ونائب رئيس مجلس الوزراء للشئون الاقتصادية، ووزراء المالية والبترول والثروة المعدنية والكهرباء والطاقة المتجددة، لمناقشة مؤشرات التقرير وانعكاساتها على المالية العامة.

ويتناول طلب الإحاطة أعباء خدمة الدين، ومخاطر إعادة التمويل، والضمانات الحكومية، والتزامات قطاع الطاقة، والإجراءات الحكومية المقررة للتعامل معها.