تقدم النائب محمد عبد العليم داود بطلب إحاطة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزير التربية والتعليم، ووزير المالية، ورئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، بشأن سد العجز في التخصصات الإدارية ومعلمي الأنشطة والتربية الرياضية بالمدارس.

وطالب النائب بفتح باب العمل بالحصة أمام الأخصائيين والإداريين ومعلمي الأنشطة والتربية الرياضية، لسد الفجوة الناتجة عن العجز في هذه التخصصات، والاستفادة من الكوادر المتاحة لدعم العملية التعليمية.

كما دعا إلى تنظيم مسابقات تعيين تتسم بالشفافية والعدالة، مع مراعاة الاعتبارات العمرية وسنوات الانتظار، والاستفادة من خبرات من سبق لهم العمل بنظام الحصة أو التطوع.

وشدد طلب الإحاطة على ضرورة إعلان الأعداد الفعلية للعجز في كل إدارة تعليمية بصورة تفصيلية، مع إيلاء اهتمام خاص بالعجز في تخصص التربية الرياضية، بما يساعد على تحديد الاحتياجات الفعلية ووضع حلول مناسبة لها.

وأكد النائب أهمية وضع خطة شاملة للاستفادة من أصحاب الخبرات السابقة في الخدمة التعليمية، وعدم إهدار سنوات عملهم، بما يحقق العدالة في فرص التعيين ويسهم في سد العجز في المدارس.