أكد محمد سعدة، السكرتير العام للاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس غرفة بورسعيد، أن العلاقات الاقتصادية المصرية التركية تتيح فرصًا واسعة لتعزيز الاستثمارات المتبادلة والتصنيع المشترك وتكوين تحالفات استراتيجية بين الشركات في البلدين، خاصة في قطاعات المقاولات والبنية التحتية، بما يدعم تنفيذ مشروعات مشتركة ويفتح أسواقًا جديدة أمام الشركات المصرية والتركية.

وقال سعدة إن منتدى الأعمال المصري التركي، الذي عُقد في إسطنبول بمشاركة نحو 60 شركة تركية كبرى، يمثل فرصة لتعزيز التواصل بين مجتمعي الأعمال، والتعرف على الفرص الاستثمارية في مصر، وتحويل اللقاءات الثنائية إلى مشروعات وشراكات قابلة للتنفيذ.

وأضاف أن تيسير الإجراءات الضريبية والجمركية وتطوير الخدمات الرقمية وتحقيق الوضوح في التعاملات مع المستثمرين، عوامل مهمة لجذب الاستثمارات التركية، مؤكدًا أهمية التنسيق بين الغرف التجارية والجهات الحكومية لإزالة المعوقات أمام المستثمرين وتعزيز فرص إقامة المشروعات المشتركة.

وأوضح أن التصنيع المشترك يعزز الاستفادة من التكنولوجيا والخبرات التركية والإمكانات الصناعية المصرية، بما يدعم تعميق المكون المحلي وزيادة القيمة المضافة والصادرات، خاصة في قطاعات المنسوجات والصناعات الهندسية والغذائية ومواد البناء، ويفتح المجال أمام الشركات في البلدين لتطوير قدراتها الإنتاجية وتعزيز تنافسيتها في الأسواق الخارجية.

وشدد سعدة على أهمية بناء تحالفات استراتيجية بين شركات المقاولات المصرية والتركية، بما يتيح توحيد الإمكانات الفنية والهندسية والتمويلية وتشكيل اتحادات مشتركة قادرة على المنافسة في تنفيذ مشروعات البنية التحتية الكبرى، خاصة في الأسواق الأفريقية التي تحتاج إلى استثمارات ضخمة في إنشاء الطرق والسدود ومحطات المياه وشبكات المرافق الأساسية.

وأشار إلى أن هذه التحالفات تتيح للشركات المصرية والتركية الاستفادة من الخبرات والإمكانات المتاحة لدى الجانبين، وتعزز قدرتها على المنافسة أمام الشركات الدولية العاملة في مشروعات البنية التحتية، بما فيها الشركات الأوروبية، مع إمكانية توسيع نطاق التعاون ليشمل الأسواق الأوروبية والآسيوية إلى جانب الأسواق الأفريقية والعربية.

وأكد سعدة أن تشكيل اتحادات مشتركة بين شركات المقاولات في البلدين يمكن أن يفتح آفاقًا أوسع أمام تنفيذ المشروعات الكبرى بالخارج، من خلال تبادل الخبرات والتكنولوجيا وتكامل القدرات التشغيلية والهندسية، بما يدعم توسع الشركات المصرية والتركية دوليًا ويعزز فرصها في الحصول على عقود جديدة.

وأضاف أن مصر تمتلك مقومات مهمة لدعم هذا التعاون، بفضل موقعها الاستراتيجي الذي يربط أفريقيا بالعالم العربي وأوروبا، وتطور بنيتها التحتية وشبكات النقل، إلى جانب ما توفره من إمكانات صناعية يمكن توظيفها في إنتاج مواد البناء ومستلزمات المشروعات، بما يعزز التكامل بين شركات المقاولات والمصنعين والموردين في البلدين.

وأشار إلى أهمية تعزيز مشاركة الشركات الصغيرة والمتوسطة في سلاسل الإنتاج والتوريد المرتبطة بالمشروعات المشتركة، بما يوسع قاعدة المستفيدين من التعاون الاقتصادي، ويدعم نمو الصناعات المغذية، ويوفر فرصًا جديدة أمام الشركات المحلية للاستفادة من الخبرات والتكنولوجيا التركية.

وأكد سعدة أن المرحلة المقبلة تتطلب تحويل نتائج منتدى الأعمال المصري التركي إلى مشروعات إنتاجية واستثمارية قابلة للتنفيذ، من خلال تعزيز التواصل بين الشركات وتحديد فرص التعاون ذات الأولوية والعمل على إزالة المعوقات أمام الاستثمارات المشتركة.

واختتم سعدة بالتأكيد على أهمية مواصلة التنسيق بين الاتحاد العام للغرف التجارية والغرف التجارية والجهات المعنية في البلدين، بما يسهم في جذب الاستثمارات وزيادة الإنتاج والصادرات، وتكوين تحالفات قادرة على المنافسة في الأسواق الإقليمية والدولية، وخلق فرص عمل جديدة وتحقيق استفادة متبادلة للاقتصادين المصري والتركي.