أكدت المستشارة القانونية دنيا إبراهيم، المحامية والاستشارية الأسرية، أن المحكمة هي الجهة المختصة بتقدير نفقة الأبناء وفقًا لدخل الأب وظروفه المالية، مشيرة إلى أن تحديد قيمة النفقة يستند إلى التحريات والأدلة المتاحة بشأن طبيعة عمله ومصادر دخله، سواء كان يعمل في جهة حكومية أو يمتلك مصادر دخل أخرى.
وأوضحت دنيا إبراهيم خلال مشاركتها في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي هشام موسى على قناة الحدث اليوم، أن الظروف الاقتصادية للأب ومدى قدرته على الإنفاق من العوامل التي تؤخذ في الاعتبار عند تقدير النفقة، مؤكدة أن فقدان الأب لعمله أو تراجع دخله لا يعني تلقائيًا إعفاءه من مسؤولياته تجاه أبنائه، بل ينبغي النظر إلى ظروف كل حالة على حدة، وفقًا لما يتوافر من معلومات وأدلة.
وشددت المستشارة القانونية على أن نفقة الأبناء حق أصيل للأطفال والتزام قانوني وشرعي يقع على عاتق الأب، وليست منحة أو تفضلًا منه، مؤكدة ضرورة الفصل بين الحقوق المالية للأبناء والخلافات التي قد تنشأ بين الزوجين بعد الطلاق، مع وضع مصلحة الأطفال واحتياجاتهم الأساسية في مقدمة الاعتبارات.