شارك السيد شريف فتحي وزير السياحة والآثار، في حفل افتتاح القمة السادسة والعشرين للمجلس العالمي للسياحة والسفر لعام 2026، والتي تستضيفها العاصمة المالطية فاليتا تحت عنوان “FUTU[RE]SET”، والذي افتتحه رئيس وزراء مالطا بحضور عدد من الوزراء والمسئولين وقيادات الحكومة المالطية، وأعضاء البرلمان الأوروبي، ووزراء سياحة عدد من الدول، والرؤساء التنفيذيين لكبرى الشركات العالمية العاملة في مجال السياحة والسفر، ورئيس مجلس إدارة المجلس العالمي للسياحة والسفر، والرئيس التنفيذي للمجلس العالمي للسياحة والسفر.

كما شارك السيد الوزير كمتحدث في إحدى الجلسات الحوارية التي عُقدت، خلال القمة، تحت عنوان «كيف نُسهم في تمكين النمو من خلال الشراكة بين القطاعين العام والخاص»، وذلك بمشاركة الدكتور Jo Etienne Abela وزير السياحة بمالطا، والسيد Tonči Glavina وزير السياحة والرياضة بكرواتيا، والسيدة Patricia de Lille وزيرة السياحة بجنوب أفريقيا، والسيد Mehmet Nuri Ersoy وزير الثقافة والسياحة بتركيا، وأدار الجلسة الإعلامي العالمي ريتشارد كويست.

وتناولت الجلسة رؤى الوزراء بشأن مستقبل قطاع السفر والسياحة، وأولويات العمل خلال المرحلة المقبلة، وسبل تعزيز التعاون بين الحكومات والقطاع الخاص، إلى جانب مناقشة تأثير النمو المتزايد في أعداد السائحين على الوجهات السياحية، وأهمية تحقيق التوازن بين النمو والاستدامة، بما يسهم في بناء قطاع سياحي أكثر مرونة وقدرة على تحقيق نمو مستدام على المدى الطويل.

وخلال الجلسة، أشار السيد شريف فتحي إلى أن السياحة تعد أحد القطاعات التي تمتلك فيها مصر جميع المقومات اللازمة لتحقيق مزيد من النمو والنجاح، مؤكدًا على أن ما تتمتع به مصر من إمكانات يؤهلها لاستقبال أضعاف أعداد السائحين الوافدين إليها حاليًا، مستعرضاً ما تتميز به مصر من تنوع سياحي فريد، يجمع بين المنتجات والوجهات السياحية المختلفة التي تلبي اهتمامات وتطلعات مختلف شرائح السائحين، إلى جانب ما تمتلكه من بنية تحتية متطورة، وموارد بشرية وطبيعية، وتراث حضاري وثقافي ثري.

كما أشار إلى جهود الوزارة لترسيخ مكانة مصر عالميًا باعتبارها وجهة تتمتع بتنوع سياحي لا يُضاهى، من خلال تبني استراتيجيات تسويقية حديثة، وتعظيم الاستفادة من التكنولوجيا وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، إلى جانب تعزيز التعاون والتواصل مع منظمي الرحلات وشركاء المهنة في الأسواق السياحية المختلفة.

وأكد السيد شريف فتحي أن الدولة المصرية تضع قطاعي السياحة والآثار على رأس أولوياتها، إيمانًا بأهميتهما ودورهما المحوري في دعم الاقتصاد الوطني، سواء من خلال مساهمتهما المباشرة وغير المباشرة في النشاط الاقتصادي، أو من خلال توفير فرص العمل، وجذب الاستثمارات، ودعم المجتمعات المحلية.

وعن الاستدامة، أوضح السيد الوزير أنها تمثل إحدى الركائز الأساسية لمستقبل صناعة السياحة، بما يتطلب تحديد مستهدفات واضحة، وتبني آليات فعالة لتنفيذها وإدارتها، مع المتابعة المستمرة وقياس معدلات التقدم المحرز، بما يضمن تحقيق تنمية سياحية أكثر استدامة ومسئولية.

وأضاف أن الوزارة تعمل، بالتعاون مع القطاع السياحي الخاص، على التوسع في تطبيق الممارسات الصديقة للبيئة، وتشجيع المزيد من المنشآت السياحية على تبني معايير الاستدامة والحفاظ على البيئة.

وفيما يتعلق بدور القطاع الخاص، أكد السيد الوزير أنه يمثل المحرك الرئيسي للنشاط السياحي، مشيرًا إلى أن الشراكة الفعالة بين الحكومة والقطاع الخاص تعد ركيزة أساسية لتعظيم الاستفادة من الإمكانات السياحية لمصر، وجذب المزيد من الاستثمارات، والارتقاء بجودة الخدمات والتجربة السياحية، بما يدعم تحقيق نمو مستدام للقطاع على المدى الطويل.