تلقت دار الإفتاء المصرية، تساؤلا عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، حول حكم الصلاة خلف التلفزيون أو الراديو.

وقالت دار الإفتاء إن الصلاة سنة مؤكدة من جميع جمهور العلماء، وهي فرض واجب على كل فرد قادر للصلاة، وليس لدينا حرمان في الشريعة الإسلامية ولكن إذا تعذر أمر انتقلنا إلى البديل والآخر، وهذا من مرونة الشريعة الاسلامية وجمالها، مضيفا أن جمهور العلماء قالوا إن الصلاة لا تجوز خلف المذياع أو التليفزيون.

وأشارت إلى أن من شروط صحة الصلاة متابعة الإمام واتصال الصفوف، موضحا أنه يجوز أن يصلي الفرد صلاة العيد في منزله.

وقال الدكتور علي جمعة، مُفتي الجمهورية الأسبق وعضو هيئة كبار علماء الأزهر الشريف، إن الصلاة خلف إمام في التليفزيون أو الإذاعة، ليست صحيحة، سواء كانت بالمسجد أو البيت، منوهًا إلى أن ذلك لفقد الاتصال بين الإمام والمُصلين.

وأوضح «جمعة» في إجابته عن سؤال: «يوجد في الحي الذي نسكنه مسجد صغير، يتطوع أحد المسلمين ممن هو على دراية بالعلم، ليؤم المُصلين بيوم الجمعة، وفي أحد الجمع انتظر المُصلون ذلك الإمام لكنه لم يحضر، فصلى الحاضرون الجمعة مقتدين بالإمام الذي تُذاع خطبته وصلاته بالراديو، فما حُكم الصلاة في هذه الحالة؟، هل هي صحيحة؟»، أنه لا تصح الصلاة في واقعة السؤال، لفقدها شرط الاتصال بين الإمام والمصلين.

وأضاف أن علماء المذاهب الأربعة يقولون بوجوب الاتصال لتصح الإمامة، والشخص الذي يتم نقل صلاته بالمذياع، يُصلي في مكان بعيد كل البُعد عن مكان المُصلين، بما يقطع الاتصال بين الإمام والمُصلين، فلا تصح الصلاة، أما إذا كان بُعد المُصلين عن الإمام على سبيل الكثرة حيث أنهم متصلين وممتدين إلى أبعد مكان، فإنه في هذه الحالة تصح صلاتهم.

وقال الدكتور مجدي عاشور، مستشار مفتي الجمهورية، إنه لا يجوز أداء الصلاة خلف الإمام الذى يقيمها بالتلفزيون وذلك بإجماع الأئمة.

وأضاف في فتوى له، أن صلاة الجمعة خلف إمام في التلفزيون أو الإذاعة، ليست صحيحة، سواء كانت بالمسجد أو البيت، منوهًا إلى أن ذلك لفقد الاتصال بين الإمام والمُصلين.

وأوضح أن علماء المذاهب الأربعة يقولون بوجوب الاتصال لتصح الإمامة، والشخص الذي يتم نقل صلاته بالمذياع، يُصلي في مكان بعيد كل البُعد عن مكان المُصلين، بما يقطع الاتصال بين الإمام والمُصلين، فلا تصح الصلاة، أما إذا كان بُعد المُصلين عن الإمام على سبيل الكثرة حيث أنهم متصلين وممتدين إلى أبعد مكان، فإنه في هذه الحالة تصح صلاتهم.

وأشار إلى أنه اشترط الفُقهاء لصحَّةِ صلاةِ الجُمُعة شُروطًا تُحَقِّق هذه المقاصد العظيمة؛ من مَسجدٍ، أو جامعِ مِصْرٍ (أي جامع البلدة الكبيرة المليئة بالسُّكان)، أو عددِ مُصِّلين، أو إذن حاكم، أو غير ذلك، ونَقَل غيرُ واحدٍ منهم اتفاقَ الفقهاء على بعضها.

كما اشترط كثيرٌ منهم لصحَّة صلاة الجماعة اتصال صفوفها، واتحاد مكان الإمام والمأموم فيها؛ لكون الاقتداء يقتضي التَّبعيَّة في الصَّلاة.