أكد المهندس حسين رمضان، القيادي بحزب حماة الوطن بالجيزة، أن واقعة توقيف أحمد ناصر في هولندا تفرض ضرورة توضيح الحقائق كاملة أمام الرأي العام، مطالبًا السلطات الهولندية بالإعلان عن الأساس القانوني للإجراء المتخذ بحقه، وضمان تمكينه من جميع حقوقه القانونية.

وقال رمضان إن احترام الدولة المصرية ومؤسساتها الدبلوماسية يجب أن يكون جزءًا من الالتزام المتبادل الذي يحكم العلاقات بين الدول، مشيرًا إلى أن السفارات ليست مجرد مقار إدارية، بل مؤسسات تمثل سيادة الدول ومصالح شعوبها، وتخضع لحماية قانونية بموجب قواعد العلاقات الدبلوماسية الدولية.

وأضاف أن ما أُثير بشأن السماح بتحركات تتضمن إساءات للسفارة المصرية، بالتزامن مع توقيف أحمد ناصر، يستدعي توضيحًا رسميًا بشأن كيفية تعامل السلطات المختصة مع مختلف الوقائع.

وأكد أن المطلوب ليس إصدار أحكام مسبقة، وإنما تطبيق القانون بصورة متساوية وشفافة على الجميع، دون تمييز أو انتقائية.

وأوضح القيادي بحزب حماة الوطن أن الدولة المصرية تتعامل مع الملفات الخارجية من منطلق الحفاظ على المصالح الوطنية واحترام القانون الدولي، وأن الدفاع عن حقوق المصريين بالخارج ينبغي أن يجمع بين الحزم في المطالبة بالحقوق والحكمة في إدارة العلاقات الدولية.

واختتم حسين رمضان تصريحه بالتأكيد على ضرورة تحرك الجهات الدبلوماسية المصرية لمتابعة الملف، وكشف حقيقة ملابسات التوقيف، وضمان عدم المساس بحقوق المواطن المصري. وشدد على أن العلاقات الدولية المستقرة لا تُبنى بالشعارات وحدها، بل بالالتزام العملي بالاحترام المتبادل وحماية الحقوق وتطبيق القانون على الجميع.