أكد النائب فيصل أبو عريضة، عضو مجلس النواب، أن واقعة توقيف أحمد ناصر في هولندا تستوجب توضيحًا رسميًا عاجلًا بشأن أسباب التوقيف وملابساته، مشددًا على ضرورة ضمان حقوقه القانونية كاملة، والتأكد من سلامته، وعدم اتخاذ أي إجراءات تعسفية بحقه.

وقال أبو عريضة إن احترام حقوق الإنسان وحرية التعبير يجب أن يكونا مبدأين ثابتين لا يخضعان للانتقائية أو الحسابات السياسية، موضحًا أن التعامل مع المواطنين ومواقفهم يجب أن يستند إلى القانون، لا إلى اختلاف التوجهات أو طبيعة الأنشطة السلمية التي يمارسونها.

وأضاف أن ما أُثير بشأن التعامل مع التحركات أمام السفارة المصرية في هولندا يطرح تساؤلات تستحق الإجابة، خاصة فيما يتعلق بمدى الالتزام بحماية البعثات الدبلوماسية والتعامل المتساوي مع مختلف الأطراف. وأكد أن أي تجاوزات أو إساءات تستهدف السفارة المصرية يجب التعامل معها وفقًا للقانون، دون تساهل أو تمييز.

وشدد عضو مجلس النواب على أن الدولة المصرية تحرص على حماية كرامة مواطنيها وصون مصالحها الوطنية، وأن متابعة أوضاع المصريين في الخارج تتطلب تحركًا دبلوماسيًا جادًا يضمن الحقوق ويكشف الحقائق، بعيدًا عن التصعيد غير المحسوب أو الأحكام المسبقة.

واختتم أبو عريضة تصريحه بالتأكيد على أن العلاقات بين مصر والدول الأوروبية يجب أن تقوم على الاحترام المتبادل والالتزام بمبادئ القانون، مطالبًا السلطات الهولندية بتقديم توضيحات كاملة بشأن الواقعة، ومؤكدًا أن حماية المصريين بالخارج واحترام المؤسسات الدبلوماسية المصرية مسؤولية لا تقبل التجاهل.