قبل تحديد موعد جلسة نظر الاستئناف على حكم الإعدام، الصادر ضد المنتجة الفنية سارة خليفة و11 آخرين، في القضية المتهمين فيها بتكوين تنظيم إجرامي لجلب مواد تستخدم في تصنيع المواد المخدرة بقصد الاتجار، إلى جانب حيازة وإحراز أسلحة نارية وذخائر دون ترخيص.

القضية لم تُبنَ على التحريات الأمنية وحدها، وإنما استند ملف الاتهام إلى مجموعة من الأدلة والأقوال والتقارير الفنية، قبل إحالة المتهمين إلى محكمة جنايات القاهرة الجديدة.

وتضمنت أوراق القضية أقوال 20 شاهدًا، بينهم ضباط أجروا التحريات، والقائمون على عمليات الضبط، إلى جانب أعضاء اللجان الفنية التي شاركت في فحص المضبوطات وتحليلها.

كما شملت قائمة أدلة الإثبات محتوى رقميًا وفنيًا، من بينها محادثات هاتفية وصور ومقاطع فيديو، فضلًا عن تقارير فنية قالت النيابة إنها تكشف جوانب من النشاط محل الاتهام.

وخلال نظر القضية، استعانت المحكمة بلجنة ثلاثية لفحص المضبوطات وبيان طبيعتها، لتحديد ماهية المواد التي جرى ضبطها ومدى ارتباطها بالاتهامات الواردة في القضية.

وأفاد التقرير الفني، وفقًا لما تضمنته أوراق الدعوى، بأن العينات التي جرى فحصها تضمنت عناصر تتشابه في تركيبها الكيميائي مع مواد مخدرة محظورة، وهو ما دخل ضمن عناصر الإثبات التي نظرتها المحكمة عند نظر القضية.

وكانت النيابة العامة قد اتهمت سارة خليفة وباقي المتهمين بتكوين تنظيم إجرامي منظم تخصص في جلب المواد المستخدمة في تصنيع المواد المخدرة المُخلقة، بقصد الاتجار، إلى جانب اتهامات أخرى تتعلق بإحراز وحيازة أسلحة نارية وذخائر دون ترخيص.

وبعد استعراض أوراق القضية وما تضمنته من أقوال شهود وأدلة فنية ورقمية وتقارير متخصصة، أصدرت المحكمة حكمها بمعاقبة سارة خليفة و11 متهمًا آخرين بالإعدام شنقًا، فيما تضمن الحكم عقوبات أخرى لباقي المتهمين وفقًا لما انتهت إليه المحكمة في شأن كل منهم.